رابط إمكانية الوصول

logo-print logo-print

اجتماع بين الشاهد والطبوبي لحسم الخلاف قبل الإضراب


يوسف الشاهد (يسارا) ونور الدين الطبوبي (صورة مركبة)

تتجه الأنظار إلى اللقاء الذي سيجمع رئيس الحكومة يوسف الشاهد الإثنين بالأمين العام للاتحاد التونسي للشغل، أكبر النقابات في البلاد.

وكان الاتحاد التونسي للشغل قد دعا إلى إضراب عام في الوظيفة العمومية يوم الخميس 22 نوفمبر.

وجدد الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل، نور الدين الطبوبي، السبت، تمسك النقابيين بتنفيذ الإضراب بعدما اعتبره فشلا لجلسة المفاوضات التي عقدت مساء الجمعة مع رئيس الحكومة يوسف الشاهد حول الزيادة في الأجور.

وأشار الطبوبي في تصريحات صحافية إلى أن "قرار الزيادة في الأجور ليس مرتبطا بقرار الحكومة وإنما مرتبط أساسا بقرارات دول أوروبية أعضاء في مجلس إدارة صندوق النقد الدولي الذي يتحكم في مفاصل الدولة".

في المقابل، قال وزير الشؤون الاجتماعية، محمد الطرابلسي، في تصريح نقلته وكالة الأنباء الرسمية الأحد، إن "الحوار لم ينقطع والأمل ما زال قائما في الوصول إلى حل يرضي الجميع".

وأضاف الطرابلسي أن "الإضراب في تونس التي تعيش الديمقراطية والحريات حق دستوري".

البوغديري: هذه دوافعنا

تعليقا على هذه التطورات، عبّر الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل المسؤول عن القطاع الخاص، محمد علي البوغديري، عن أمله في "توصل اللقاء بين الشاهد والطبوبي إلى نتائج تحل المشاكل القائمة".

وأضاف البوغديري أن "الزيادة في الأجور التي يطالب بها الاتحاد تهدف إلى تحسين القدرة الشرائية للموظفين، خصوصا في ظل تدهورها بشكل كبير".

وأشار المسؤول النقابي إلى أهمية "إقرار زيادات في الأجور لإرساء عدالة بين الموظفين، خاصة بعد الترفيع في الأجور التي تم التوصل إليها مع القطاع الخاص".

ومن منظور البوغديري فإن "اتحاد الشغل يرفض التوجه نحو تفويت المؤسسات العمومية، ويستهدف إقرار زيادات في الأجور للموظفين في ظل غلاء المعيشة".

ويعزو المتحدث ذاته رفض الحكومة رفع أجور العاملين في القطاع العام إلى "طلبات صندوق النقد الدولي الذي يضغط للتقليص في كتلة الأجور والتفويت في المؤسسات العمومية وتجميد الانتدابات".

العلويني: سيتم التوصل لاتفاق

في المقابل، يرى النائب بكتلة الائتلاف الوطني، سهيل العلويني، أنه "سيتم تقريب وجهات النظر بين الحكومة واتحاد الشغل من خلال خفض النقابة لسقف طلباتها ورفع الحكومة للعرض المقدم".

وقال العلويني في تصريح لـ"أصوات مغاربية" إن "الحكومة ستقر زيادات في الأجور تراعي الموازنة العامة، رغم وجود ضغوطات خارجية وذلك لمراعاة المصلحة العامة".

كما اعتبر النائب ذاته أن "الاتحاد يدافع عن العمّال"، موضحا أن "الإضراب عن العمل حق يكفله الدستور"، مؤكدا أن "الجلوس إلى طاولة المفاوضات سينتهي بالوصول إلى اتفاق".

المصدر: أصوات مغاربية

رأيك

اظهار التعليقات

XS
SM
MD
LG