رابط إمكانية الوصول

logo-print logo-print

بسبب رفع السر المهني.. محامو تونس يضربون


محامون تونسيون في احتجاج سابق (2016)

نفذ المحامون في تونس الإثنين إضرابا عن العمل بكافة المحاكم للاحتجاج على الإجراءات التي تضمنها قانون المالية للعام المقبل والمتعلقة بالسر المهني.

ووفقا لمشروع قانون المالية الجديد فإنه "يمكن لمصالح الجباية طلب المعلومات المتعلقة بالخدمات المسداة من قبل الأشخاص المحمول عليهم قانونا الاعتصام بواجب المحافظة على السر المهني".

رحموني: الفصل يمس بمصالح المنوبين

قال عضو مجلس الهيئة الوطنية للمحامين التونسيين، صادق الرحموني، إن "هذا الفصل يمس ركيزة رئيسية من ركائز المحاماة وهي السر المهني"، موضحا أن المحامي "مؤتمن على أسرار ووثائق منوبه".

وأضاف الرحموني في تصريح لـ"أصوات مغاربية" أن "رفع السر المهني يمس بالأساس مصالح المنوبين"، معتبرا أن هنالك قواسم مشتركة في هذا الإطار بين المحامين والأطباء.

ويرجع المتحدث اقتراح رفع السر المهني عن مهن بينها المحاماة إلى غياب محكمة دستورية إلى جانب محاولة الحكومة الامتثال للمعايير الدولية المتعلقة بالشفافية قصد الخروج من القائمة الأوروبية الرمادية للملاذات الضريبية.

"الحكومة تسعى إلى التقصي عن المعلومات لدى المهن الحرة بحثا عن الخروج من القائمة الرمادية للملاذات الضريبية"، يستطرد المحامي.

وكان الاتحاد الأوروبي قد صنف تونس العام الماضي ضمن قائمته السوداء للملاذات الضريبية الآمنة، قبل أن يدرجها ضمن القائمة الرمادية، ما يستلزم اتخاذ خطوات للخروج من هذا التصنيف..

وكشف الرحموني عن "وجود اتفاق على رفض هذا الفصل القانوني من قبل جملة من المهن الحرة على غرار المحاماة والمحاسبة".

وسجلت بعض المحافظات نسبا نجاح عالية لإضراب المحامين، وفق ما أعلنه المضربون.

وبلغت النسبة في صفاقس بالجنوب وسوسة بالوسط الشرقي نحو 100 في المئة.

العلويني: نستغرب رفض الفصل

في المقابل، قال النائب عن كتلة الائتلاف الوطني، المحسوبة على رئيس الحكومة يوسف الشاهد، سهيل العلويني، إن الفصل المتعلق برفع السر المهني "تم تمريره والمصادقة عليه من قبل الجلسة العامة للبرلمان".

وعبّر العلويني عن استغرابه من المواقف الرافضة لهذا الفصل، مضيفا: "لم نلحظ اعتراضا كبيرا على هذا الفصل حتى من المعارضة نفسها".

ومن وجهة نظر النائب ذاته فإنه "لا يمكن التراجع عن قانون تمت المصادقة عليه بالأغلبية من قبل نواب الشعب".

وكانت البرلمان قد صادق في جلسة عامة على هذا الفصل بعد موافقة 132 نائبا من جملة 2017 نائبا.

المصدر: أصوات مغاربية

رأيك

اظهار التعليقات

XS
SM
MD
LG