رابط إمكانية الوصول

logo-print logo-print

'أمنيستي' لتونس: يجب تنفيذ توصيات هيئة الحقيقة


من احتجاجات تونس 09 يناير 2018 (أرشيف)

شددت منظمة العفو الدولية على أنه يجب على الحكومة التونسية الالتزام بتنفيذ توصيات هيئة الحقيقة والكرامة لضمان تقديم مرتكبي الانتهاكات التاريخية لحقوق الإنسان إلى العدالة، وأن يتلقى الضحايا تعويضات، كما عليها اتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف تكرار مثل هذه الانتهاكات.

وحققت هيئة الحقيقة والكرامة في أكثر من 62،000 حالة من انتهاكات حقوق الإنسان التي يمتد تاريخها إلى ستة عقود، ومن المنتظر أن تسلم تقريرها النهائي بحلول نهاية العام.

ونقل بيان للمنظمة عن مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في أمنيستي، هبة مرايف، قولها إن "الانتهاء من سنوات التحقيقات التي تقوم بها هيئة الحقيقة والكرامة يعد نقطة تحول حاسمة ستحدد مصير عشرات الآلاف من ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان".

وأكدت مرايف على أنه "يجب على السلطات التونسية الآن أن تثبت أنها جادة في كسر نمط الإفلات من العقاب الذي استمر يلازم البلاد، وذلك من خلال الالتزام بتنفيذ توصيات هيئة الحقيقة والكرامة، وبالأخص تلك التي تتعلّق بإصلاح قطاعي الأمن والعدالة".

وأشارت الناشطة الحقوقية إلى أنه "من الضروري ألا يتوقف التقدم نحو تحقيق العدالة مع نهاية فترة عمل هيئة الحقيقة والكرامة. ويجب على السلطات التونسية متابعة ملاحقة مرتكبي الجرائم الذين ظلوا دون عقاب على مدى عقود ".

وتابعت "يجب على السلطات التونسية ألا تتنصل من مسؤوليتها في تنفيذ الإصلاحات المؤسسية والتشريعية اللازمة لضمان عدم تكرار هذه الجرائم، وأن الضحايا، الذين انتظروا عقوداً من أجل الكشف عن الحقيقة وتحقيق العدالة، يتلقون التعويض الكامل".

ودعت أمنيستي السلطات التونسية إلى "تقديم ضمانات بأن تستمر محاكمات الجناة المشتبه فيهم، وأن تُجرى بطريقة محايدة وشفافة، وأن يتمتع الشهود والضحايا بالحماية من الأعمال الانتقامية والترويع، وأن يتم أخذ إصلاحات القطاع الأمني على محمل الجد بشكل خاص".

المصدر: منظمة العفو الدولية

رأيك

اظهار التعليقات

XS
SM
MD
LG