رابط إمكانية الوصول

logo-print logo-print

ضد الكراهية والعنصرية.. الحزب الحاكم بموريتانيا يدعو للتظاهر


مظاهرة في موريتانيا (أرشيف)

في خطوة مفاجئة، أعلن حزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم في موريتانيا، عن تنظيم مسيرة في العاصمة نواكشوط، تنديدا بـ"خطاب الكراهية ورسائل التحريض"، وفق تعبيره.

ونشر الحزب بيانا يدعو فيه إلى المشاركة في هذه المسيرة، التي من المنتظر أن تنظم في النصف الأول من يناير المقبل.

وأورد حزب الاتحاد من أجل الجمهورية في بيانه "انتشرت خلال الفترة الأخيرة خطابات ورسائل تحريضية، تدعو إلى الكراهية والنيل من الوحدة الوطنية، وتشكل خطرا على نسيج اللحمة المجتمعية لبلدنا، وهي خطابات تعتبر صوتا نشازا، وتشكل خروجا سافرا على كل القيم الدينية والاجتماعية والثقافية لمجتمعنا المسلم والمسالم".

​بيان الحزب نوه بحصيلة النظام الحالي في ما يخص محاربة العنصرية والكراهية، وأورد "شهدت العشرية الأخيرة جهدا مضاعفا لا يكل ولا يتوانى، تؤازره رؤية ثاقبة لا شوب فيها، من أجل تعزيز بناء مجتمع متماسك ومتعاضد، يسير بخطى واثقة نحو مستقبل مشرق وواعد، وهو ما مكن بلادنا من قطع أشواط كبيرة على طريق بناء دولة المواطنة الحقة التي لا مكان فيها للتمييز على أساس طبقي أو عرقي أو فئوي".

وتابع المصدر ذاته "ندعو كافة القوى الحية في البلد من أحزاب سياسية أغلبية ومعارضة وقادة رأي وعلماء وأئمة ومنتخبين ونقابات وهيئات المجتمع المدني وسائر المواطنين، إلى الوقوف بحزم وصرامة في وجه دعوات الكراهية التي تسعى للنيل من أمن بلدنا والمساس بسلمه وتماسكه الاجتماعي".

في مقابل ذلك، تستمر السلطات الموريتانية في اعتقال الناشط عبد الله سالم ولد يالي بتهمة التحريض على العنف، "لنشره آراء تدين التمييز العنصري في البلاد"، ما أثار استنكارا من قبل منظمات موريتانية ودولية.

وخلال يوليو 2017، صادقت "الجمعية الوطنية الموريتانية" على قانون جديد يجرم التمييز ونشر الخطاب العنصري والكراهية.

ويحوي هذا القانون عقوبات على نشر أي خطاب قد يحمل تمييزا عنصريا، بيد أن فصوله ضاعفت العقوبات على الصحافيين عند متابعتهم ببنوده.

المصدر: أصوات مغاربية

XS
SM
MD
LG