رابط إمكانية الوصول

logo-print logo-print

منظمات: قانون الجمعيات الجزائري كرس هيمنة السلطات


الجزائر العاصمة

ندّدت جمعيات ومنظمات حقوقية جزائرية اليوم السبت بلجوء السلطات إلى قانون الجمعيات الجديد الذي بدأ تطبيقه قبل خمس سنوات، معتبرة أن نتائجه كانت "كارثية" على عمل منظمات المجتمع المدني.

وجاء في بيان وقّعته تسع منظمات على رأسها الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان "صدر قانون الجمعيات في 12 يناير 2012 وقد مضت خمس سنوات على بداية تطبيقه في 12 يناير 2014. وجاءت نتائج العمل بهذا القانون كارثية على حياة وعمل منظمات المجتمع المدني ككل والمنظمات الحقوقية بالخصوص".

وأضاف البيان الذي نشرته الرابطة على موقعها الإلكتروني أن القانون الجديد يفرض الحصول على الترخيص قبل أي نشاط، في حين أن القانون القديم كان يكتفي بالتصريح بدون انتظار الترخيص "ما يكرس عمليا هيمنة الإدارة على (...) نشاط الجمعيات".

وبسبب هذا القانون فإن "الإدارة منعت العديد من نشاطات الجمعيات بدون أي تبرير كما أن برامج الشراكات (مع منظمات أجنبية) معطلة و(هناك) حسابات بنكية مجمدة، إضافة إلى حل العديد من الجمعيات بدون حكم قضائي".

وصدر قانون الجمعيات في 2012 ليلغي قانون 1990، ضمن حزمة إصلاحات اقترحها الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، تضمنت أيضا قوانين جديدة للأحزاب والانتخابات والإعلام ردا على موجة احتجاجات واضطرابات شهدتها البلاد في غمرة "الربيع العربي".

المصدر: وكالات

رأيك

اظهار التعليقات

XS
SM
MD
LG