رابط إمكانية الوصول

logo-print logo-print

لا يصح الترشح إلا بها.. 10 شروط لمن يريد الرئاسة بالجزائر


مكتب رئيس الجمهورية الجزائري

أعلنت وزارة الداخلية في الجزائر عن تقدم 32 شخصية حزبية ومستقلة للتنافس على الانتخابات الرئاسية التي ستجرى شهر أبريل القادم.

وأشار المصدر ذاته إلى حصول جميع المعنيين على استمارات اكتتاب التوقيعات الفردية، وهو الشرط الأساسي، الذي ينبغي على جميع المترشحين الإيفاء به، تطبيقا للأحكام القانونية التي تنظم الانتخابات الرئاسية في الجزائر.

وتلزم أحكام المادة 142 من قانون الانتخابات في الجزائر، جميع المترشحين إلى منصب رئيس الجمهورية بجمع 60 ألف توقيع لدى المواطنين على مستوى 25 ولاية، أو 600 توقيع من المنتخبين في المجالس المحلية والوطنية.

ويعتبر هذا الإجراء شكليا مع شروط أخرى ينص عليها الدستور بخصوص المواصفات القانونية والسياسية التي ينبغي أن يتوفر عليها الرئيس الجزائري، والصلاحيات التي يتمتع بها، إليكم أهمها:

الدين الإسلامي والجنسية

تحدد المادة 87 من الدستور الجزائري مجموعة من المواصفات الواجب توفرها في المرشح لكرسي قصر المرادية.

من بين هذه الشروط أن يكون مُتمتعا بالجنسية الجزائرية الأصلية، كما ينبغي عليه إثبات الجنسية الجزائرية الأصلية لوالديه، وألا يكون حاملا لأية جنسية أخرى، وكذلك الأمر بالنسبة لزوجه.

مدخل رئاسة الجمهورية الجزائرية
مدخل رئاسة الجمهورية الجزائرية

كما تشترط هذه المادة أن يكون مسلم الديانة، وأن يتمتع بجميع الحقوق المدنية والسياسية.

الماضي 'الثوري':

من الشروط التي يجب أن تتوفر أيضا في رئيس الجمهورية الجزائري، بحسب الوثيقة ذاتها، ما يطلق عليه محليا بـ "الماضي الثوري"، إذ ينص الدستور على وجوب إثبات أي مترشح مولود قبل يوليو 1942 مشاركته في ثورة التحرير، التي انطلقت في 1 نوفمبر 1954.

كما يذكر نص المادة ذاتها أنه لا يجوز لأي جزائري ولد بعد يوليو 1942 الترشح لهذه الاستحقاقات إلا بعد أن يثبت عدم تورط أبويه في أعمال ضد ثورة نوفمبر 1954.

شرط الإقامة والسن

منصب رئيس الجمهورية في الجزائر مفتوح للمترشحين الذين يبلغون سن الـ40 كاملة يوم إجراء الانتخاب، بحسب ما تؤكده المادة 87 من الدستور.

قاعة مجلس الوزراء برئاسة الجمهورية
قاعة مجلس الوزراء برئاسة الجمهورية

وإضافة إلى ذلك، عليه "أن يثبت إقامة دائمة بالجزائر دون سواها لمدة عشر سنوات على الأقل قبل إيداع الترشح"، كما يلزم المرشح بتقديم التصريح العلني بممتلكاته العقارية والمنقولة داخل الوطن وخارجه.

عهدة بـ 5 سنوات تجدد مرة واحدة

على عكس ما كان معمولا به في دستور 2008، والذي لم يقيد العُهد الرئاسية، فإن الدستور الحالي المصادق عليه في سنة 2016، قلص الأخيرة إلى عهدة رئاسية تمتد إلى 5 سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة فقط، وهو النظام الذي كانت تعمل به الجزائر في وقت سابق.

وتنص المادة 88 من الدستور على التالي: مدّة المهمّة الرئاسية خمس سنوات. يمكن تجديد انتخاب رئيس الجمهورية مرّة واحدة.

صلاحيات ومهام:

يصف الدستور الرئيس الجزائري بـ "القائد الأعلى للقوات المسلحة"، كما يمنحه أيضا صلاحية مسؤولية الدفاع الوطني.

بهو رئاسة الجمهورية
بهو رئاسة الجمهورية

وتفيد المادة 91 من الدستور بأنه يتولى أيضا تدبير أمور السياسة الخارجية للأمة وتوجيهها.

ومن الصلاحيات التي وضعها الدستور بين أيدي رئيس الجمهورية أيضا هي "تعيين وإنهاء مهام الوزير الأول، وحق إصدار العفو وتخفيض العقوبات واستبدالها".

التعيينات والوظائف

إضافة إلى ذلك، يمنح الدستور الرئيس الجزائري صلاحيات أخرى تتعلق ببعض التعيينات في المناصب السامية في الدولة.

فهو من يعين أكبر المسؤولين في المؤسسات المدنية والعسكرية، بحسب ما تؤكده المادة 92 من الدستور.

كما توكل إليه مهام التعيين في مجلس الوزراء، كما يعين رئيس المحكمة العليا، ورئيس مجلس الدولة والأمين العام للحكومة ومحافظ البنك والقضاء والمسؤولين الأمنيين، فضلا عن الولاة.

المصدر: أصوات مغاربية

رأيك

اظهار التعليقات

XS
SM
MD
LG