رابط إمكانية الوصول

logo-print logo-print

تونس تتخذ الـ23 من يناير عيدا وطنيا لإلغاء العبودية والرق


العبودية

أعلنت تونس يوم 23 من يناير من كل سنة، عيدا وطنيا لإلغاء العبودية والرق.

وأعلن الرئيس التونسي، الباجي قايد السبسي الثلاثاء، عن هذا القرار، إثر لقائه برئيسة الهيئة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص.

وقالت رئيسة الهيئة، روضة العبيدي، إن هذا القرار، جاء بناء على طلب سبق أن تقدمت به الهيئة إلى رئاسة الجمهورية لإقرار ذكرى 23 يناير 1846 تاريخ إلغاء العبودية والرق في تونس، كعيد وطني، "خاصة أن تونس أول بلد عربي ومن بين الدول الأوائل في العالم التي ألغت العبودية والرق".

واعتبرت العبيدي في تصريح لـ"أصوات مغاربية"، هذه الخطوة "إجراء مهما من شأنه تعزيز حقوق الإنسان في تونس، ومؤشرا على رفض تونس لهذه الظاهرة سواء تجاه مواطنيها أو الوافدين عليها".

ومن المنتظر أن تقدم الهيئة، الأربعاء، تقريرها السنوي الذي يتعلق بظاهرة الاتجار بالبشر في العام 2018.

وكشفت العبيدي أن "جرائم الاتجار بالبشر ما تزال قائمة في تونس بقوة، من أبرز مظاهرها التشغيل القسري".

وفي عام 2017، رصدت الهيئة نحو 700 حالة اتجار بالأشخاص، من بينها نحو 10 في المئة تتعلق بجرائم استغلال جنسي، فيما شملت بقية الحالات جرائم استغلال اقتصادية.

وتأتي هذه التطورات، بالتزامن مع إحياء تونس لذكرى إلغاء العبودية والرق في القرن التاسع عشر.

ويوم 23 يناير 1846، أمر أحمد باي، الذي كان يحكم تونس حينها، بإلغاء الرق بشكل نهائي.

وينص البند الأول من أمر إلغاء الرق، الذي يضم خمسة فصول، بحسب ما ورد في بوابة العدل في تونس، على أن كل "إنسان حر مهما كان جنسه أو لونه"، كما أتاح لمن تعرض للاسترقاق "أن يرفع أمره للمحاكم".

كما يسلط القانون عقوبات سجنية، ضد "من يثبت عليه أنّه اشترى إنسانا أو باعه أو حازه بوجه الملكيّة".

المصدر: أصوات مغاربية

رأيك

اظهار التعليقات

XS
SM
MD
LG