رابط إمكانية الوصول

logo-print logo-print

تفاصيل تحركات لرفع 5 مدن أثرية ليبية من قائمة الخطر


آثار مدن ليبية قديمة

أكد رئيس المجلس الرئاسي الليبي فائز السراج الثلاثاء أن حكومة الوفاق تعمل على رفع المواقع الأثرية الخمسة من قائمة الحظر المفروض من طرف لجنة التراث العالمي.

وقال السراج خلال ورشة عمل نظمتها مصلحة الآثار: "الظروف التي مرت بها البلاد انعكست سلبا على مناحي الحياة ومن بينها المدن والمواقع التاريخية التي تعرضت للسرقة والتخريب والإهمال".

وكانت لجنة التراث العالمي "اليونسكو" قد وضعت 5 مدن أثرية ليبية، وهي لبدة الكبرى وصبراتة وشحات ومواقع الفن الصخري في أكاكوس ومدينة غدامس القديمة، على قائمة المهددة بالخطر.

أسباب مختلفة

يؤكد مدير مصلحة الآثار الليبية التابعة للمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، محمد الشكشوكي، أن المدن التاريخية الخمسة المسجلة في التراث العالمي وضعت في قائمة الخطر عام 2016 نتيجة اعتبارات رأتها لجنة التراث العالمي.

وتتجلى هذه الاعتبارات، وفق تصريح الشكشوكي لـ"أصوات مغاربية"، في "سوء إدارة المواقع الأثرية من قبل الدولة، والحالة السيئة لحفظ الآثار، والافتقار إلى عمليات الترميم، والانتهاكات في الحرم الأثري، وتدمير بعض المواقع الأثرية، ونقص جوانب الحماية الأمنية".

ويفيد الشكشوكي بأن مصلحة الآثار ناشدت حكومة الوفاق الوطني للالتفات لآثار ليبيا لما له من تأثير على الأمن القومي، كاشفا أن المجلس الرئاسي شكّل لجنة وافت لجنة التراث العالمي باليونسكو بتقرير عن المواقع الأثرية وصفه بالمتكامل.

ويشير المتحدث إلى أن مصلحة الآثار طلبت من رئيس المجلس الرئاسي، فائز السراج، التنسيق للقاء المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة من أجل تحشيد الجهود لإقناع لجنة التراث العالمي بفك الحظر عن المواقع الأثرية الليبية.

الحالة الأمنية

يؤكد مدير مصلحة المدن التاريخية التابعة لوزارة الحكم المحلي بحكومة الوفاق، الصديق الرقيق، أن عدم ورود تقارير كافية إلى لجنة التراث العالمي أحد الأسباب الرئيسية في استمرار وضع حظر على المواقع الأثرية الليبية.

​ويضيف الرقيق: "نحاول إرسال تطمينات إلى لجنة التراث العالمي لرفع الخطر عن المواقع الأثرية الليبية رغم عزوف خبراء اليونسكو عن القدوم إلى البلاد بسبب الحالة الأمنية كما يقولون".

ويوضح المتحدث لـ"أصوات مغاربية" أن رفع الحظر وإزالة المدن الأثرية في ليبيا من قائمة الخطر سيساهم في استرجاع القطع الأثرية المسروقة الموجودة في دول أخرى.

ويتابع الرقيق قائلا: "عندما تشعر المنظمات الدولية بجدية وإصرار المسؤولين عن التراث في ليبيا في حماية الموروث الثقافي ستقف مع الليبيين في استرجاع ممتلكاتهم الثقافية، إضافة إلى دعمها من أجل أعمال الترميم من الهيئات والمنظمات المختصة".

المصدر: أصوات مغاربية

شاهد التعليقات

XS
SM
MD
LG