رابط إمكانية الوصول

logo-print logo-print

'المتشددون العائدون'.. ماذا ينتظرهم في المغرب والجزائر؟


عرض لإحدى فرق مكافحة الإرهاب في المغرب - أرشيف

لا تُناقش قضية عودة عائلات المتشددين في المجال العام في المغرب والجزائر، لكن سلطات البلدين مضطرة لمعالجة مشكلة عودة المقاتلين في صفوف تنظيم الدولة الإسلامية بسوريا والعراق، وإن بقيت أعدادهم أقل مقارنة مع تونس.

المغرب

تعمل السلطات المغربية على إيقاف وملاحقة العائدين من القتال في صفوف تنظيم الدولة الإسلامية في العراق وسوريا، والذين يواجهون عقوبات تتراوح ما بين 10 و15 سنة سجنا بمقتضى قانون تم إقراره سنة 2015.

وقال مدير المكتب المركزي للأبحاث القضائية عبد الحق خيام في وقت سابق، إن عودة هؤلاء إلى بلادهم "تشكل خطرا حقيقيا".

وقدر تعداد المغاربة المقاتلين في صفوف هذا التنظيم بالعراق وسوريا بأكثر من 1600 فرد حسب حصيلة رسمية سنة 2015.

وأوضح أن "أكثر من 200 بين هؤلاء الجهاديين عادوا إلى المغرب وتمّ توقيفهم وتقديمهم للعدالة". ويتيح القانون الخاص بالمتشددين العائدين من بؤر التوتر لمصالح الشرطة توقيفهم وإخضاعهم للاستجواب قبل إحالتهم على العدالة.

ولفت الخيام إلى "سقوط آخرين في عمليات انتحارية أو في عمليات نفذتها قوات التحالف الدولي الذي يحارب تنظيم الدولة في المنطقة، بينما فرّ البعض منهم إلى بلدان مجاورة".

ويتبنى المغرب سياسة جد نشطة في مكافحة الإرهاب من خلال خطة لإعادة هيكلة الحقل الديني، وتكثيف عمليات إيقاف المشتبه في تكوينهم خلايا تخطط لأعمال إرهابية وتشديد قوانين مكافحة الإرهاب.

وبقي المغرب في منأى عن هجمات تنظيم الدولة الإسلامية، علما بأنه شهد سابقا اعتداءات في الدار البيضاء (33 قتيلا في 2003) ومراكش (17 قتيلا في 2011).

وشهد منتزه إمليل الجبلي قرب مراكش جنوب المملكة، أواخر 2018، مقتل سائحتين إسكندنافيتين، من طرف أفراد تشتبه السلطات في انتمائهم "لخلية إرهابية" ومبايعتهم تنظيم الدولة الإسلامية دون أن يكون لهم أي اتصال بكوادر التنظيم المتطرف في سوريا أو العراق.

الجزائر

وشهدت الجزائر، الجارة الشرقية للمغرب، هي الأخرى انتقال جهاديين للقتال في سوريا والعراق، لكن مصدرا أمنيا يؤكد أنهم "أقل بكثير" مقارنة مع المنحدرين من المغرب وتونس، دون توفير أية معطيات حول عددهم أو عدد العائدين المحتملين من بينهم.

ويوجد من بينهم جزائريون يحملون أيضا جنسيات أخرى.

ويوضح المصدر الذي فضل عدم كشف هويته أن "السلطات لا تعمل على استعادتهم"، مؤكدا أن "السجن مصير من يحاول منهم العودة" للجزائر.

وتفسر أستاذة العلوم السياسية بجامعة الجزائر لويزا إدريس آيت حمدوش ضعف عدد المتشددين الجزائريين المقاتلين في بؤر توتر خارج البلد بـ"الإجراءات الوقائية الاستباقية التي اتخذتها السلطات الجزائرية لمواجهة الخلايا التي يمكن أن ترسل مقاتلين للخارج".

وتشير على سبيل المثال إلى "الإبقاء على نظام تأشيرات للسفر نحو البلدان التي يمكن أن يعبر منها هؤلاء مثل تركيا ومصر، رغم مطالبة الفاعلين الاقتصاديين بإلغاء هذه التأشيرات"، بالإضافة إلى "الصعوبات التي تواجهها الشبكات الإرهابية في تجنيد مقاتلين بالجزائر بفعل سياسة مكافحة الإرهاب ووجود فضاء آخر لاستقطاب الجهاديين جنوبا في مالي على سبيل المثال".

المصدر: وكالات

رأيك

اظهار التعليقات

XS
SM
MD
LG