رابط إمكانية الوصول

logo-print logo-print

تونس.. هل تنشب أزمة جديدة بين النقابة ووزارة التربية؟


احتجاج سابق للأساتدة في تونس - أرشيف

تتصاعد المخاوف في تونس من تجدد أزمة التعليم، بسبب تباين وجهات النظر بين النقابة ووزارة التربية حول احتساب أعداد التلاميذ، أياما فقط بعد الإمضاء على اتفاق بين الطرفين.

وأكد الكاتب العام المساعد لجامعة التعليم الثانوي، فخري السميطي في تصريح لـ"أصوات مغاربية" على "وجود اختلاف في وجهات النظر بين الطرفين في ما يتعلق بتقدير مصلحة التلميذ."

وأوضح السميطي بأنه "بعد توحيد نتائج الثلاثيتين الأولى والثانية، ترغب الوزارة في احتساب العدد الأفضل للتلاميذ في امتحانات نهاية كل ثلاثي، الأمر الذي نعتبره مسا بمبدأ تكافؤ الفرص."

وأردف المسؤول النقابي "بالنظر إلى أن نحو 90 في المئة من التلاميذ لم ينجزوا امتحانات نهاية الثلاثي الأول، فقد اقترحت النقابة أن يتم احتساب أعداد امتحانات المراقبة للثلاثي الأول مع دمجها بالأعداد المتحصل عليها في امتحانات نهاية الثلاثي الثاني، وذلك مراعاة لمصلحة أغلبية التلاميذ."

ويرى السميطي أن "الوزارة ستتحمل المسؤولية الأخلاقية في هذا القرار الذي من شأنه أن يخلق تمييزا بين التلاميذ."

وحول إمكانية نشوب أزمة جديدة بين الطرفين حول المسألة، أكد المتحدث ذاته على أن "الاتفاق بين الوزارة والنقابة قائم ولن يتأثر بوجود اختلافات في وجهات النظر حول المسائل التقييمية."

موقف الوزارة

في المقابل، قررت وزارة التربية دمج نتائج الثلاثي الأول مع نتائج الثلاثي الثاني ضمن فترة تقييمية واحدة.

وقال مدير ديوان وزير التّربية، محمد بن علي وسلاتي، في تصريحات نشرتها صفحة الوزارة على فيسبوك "أن التلاميذ الذين لم يجروا الفروض التأليفية في الثلاثي الأول سيقع احتساب نتائج فروض المراقبة فقط، وبالنسبة إلى التلاميذ الذين أجروا فروض المراقبة والتأليفي، فقد تركت الوزارة للأساتذة حرية اتخاذ القرار في احتساب كافة النتائج أو النتيجة الأفضل".

وتأتي هذه التطورات، أياما فقط بعد توصل الطرفين النقابي والوزاري إلى توقيع اتفاق أنهى أزمة التعليم الثانوي.

ويشمل الاتفاق إقرار زيادات في المنح الخصوصية للأساتذة وتدعيم ميزانيات المؤسسات التربوية فضلا عن إدراج التعليم كمهنة مرهقة ما سيخفض سن التقاعد للأساتذة.

المصدر: أصوات مغاربية

رأيك

اظهار التعليقات

XS
SM
MD
LG