رابط إمكانية الوصول

logo-print logo-print

'هيومن رايتس ووتش' تنوه بقانون تونسي


شعار منظمة هيومن رايتس ووتش

نوهت المنظمة الحقوقية "هيومن رايتس ووتش" بإقرار تونس لقانون "الحق في النفاذ إلى المعلومة"، معتبرة بأنه يعزز إلى حد كبير حقوق التونسيين في الحصول على المعلومات من المؤسسات.

وقالت المنظمة الأميركية الجمعة إن "قانون الحق في النفاذ إلى المعلومة الأول من نوعه في تونس والذي أقرّ قبل نحو ثلاث سنوات، يعزز إلى حد كبير حقوق المواطنين في الحصول على المعلومات من المؤسسات التي تنتفع بتمويل حكومي".

في المقابل، اعتبرت "هيومن رايتس ووتش" أن "الأثر الحقيقي للقانون يعتمد على السلطة الفعلية لهيئة تم إنشاؤها لإجبار المؤسسات غير المتعاونة على الرد".

وقال نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في "هيومن رايتس ووتش"، إريك غولدستين إنه "بفضل قانون الحق في النفاذ إلى المعلومة، تأتي تونس مجددا في الطليعة على صعيد تعزيز الشفافية في المؤسسات العامة في العالم العربي. لكن ما زال من غير الممكن معرفة ما إذا كان نظام الإنفاذ لجعل المعلومات الحكومية متاحة للجميع سيكون فعالاً".

وأضاف غولدستين "حققت تونس بداية جيدة في جعل المعلومات الحكومية متاحة للجميع. لكن على الحكومة أن توضح أنه على جميع وكالاتها وموظفيها الامتثال لقانون النفاذ إلى المعلومة أو مواجهة العواقب".

ويعتبر قانون تونس هو الأول في العالم العربي الذي ينشئ لجنة مستقلة تشرف على تطبيقه، وهي "هيئة النفاذ إلى المعلومة".

ويشترط القانون التونسي على جميع الهيئات الحكومية والمؤسسات العمومية وأي مؤسسات تنتفع بتمويل حكومي إتاحة مجموعة من المعلومات للجمهور عند الطلب، بما فيها التنظيم الهيكلي والنصوص القانونية، برامج وسياسات الدولة التي تهم العموم، والصفقات العمومية، والإحصائيات.

​وينص قانون النفاذ إلى المعلومة في تونس على أنواع معينة من المعلومات لا تعتبر المؤسسات ملزمة بتقديمها، بما فيها المعلومات المتعلقة بالأمن العام أو بالدفاع الوطني أو بالعلاقات الدولية والملكية الفكرية والمعطيات الخاصة والشخصية.

ومع ذلك، ينص القانون صراحة على أن هذه الاستثناءات "لا تنطبق على المعلومات الضرورية بغاية الكشف عن الانتهاكات الفادحة لحقوق الإنسان أو جرائم الحرب أو البحث فيها أو تتبع مرتكبيها".

المصدر: هيومن رايتس ووتش

رأيك

اظهار التعليقات

XS
SM
MD
LG