رابط إمكانية الوصول

logo-print logo-print

أمنيستي تطالب بتعديل قانون الجمعيات في الجزائر


شعار منظمة العفو الدولية

اعتبرت منظمة العفو الدولية (أمنيستي) الخميس أن على السلطات الجزائرية تعديل تشريعاتها الخاصة بالجمعيات لجعلها "متطابقة مع المعايير الدولية"، وأن عليها التوقف عن "التضييق التعسفي" على أنشطة الجمعيات.

وأشارت المنظمة في بيان إلى أن القانون الجزائري الصادر في 2012 يُخضع تأسيس الجمعيات إلى "موافقة" مسبقة من السلطات.

وأضافت "لكن منذ 2012 بقيت العديد من المطالب دون رد من السلطات ما ترك العديد من المجموعات الحقوقية (..) في وضع غير واضح" مشيرة إلى أن هذا الوضع ينطبق على فرع أمنيستي في الجزائر.

وتابعت المنظمة أن على السلطات "أيضا أن تضع حدا للممارسة المتمثلة في رفض منح الموافقات دون تبرير خطي".

ولاحظت أن ذلك يتم رغم أن القانون الجزائري "يجعل الإدارة ملزمة" في غضون 30 إلى 60 يوما من إيداع الطلب، إما بمنح الترخيص وإما بإصدار قرار رفض "معلل بعدم احترام الاجراءات" القانونية.

وقال إبراهيم مهديد مسؤول الاتصال عن الجزائر بالعفو الدولية "إن هذا ما نص عليه القانون، المشكلة تكمن في التطبيق" مؤكدا "لقد اتبعنا الإجراءات التي نص عليها القانون دون الحصول على رد".

وأضاف "وهذا واقع العديد من المنظمات الأخرى خصوصا للدفاع عن حقوق الإنسان".

وطالبت المنظمة بقانون جديد للجمعيات "متطابق مع المعايير الدولية المرعية في مجال حقوق الإنسان".

ولم تحصل وكالة الأنباء الفرنسية على تعقيب على الفور من وزارة الداخلية.

وكانت تسع منظمات غير حكومية جزائرية اقترحت في أكتوبر 2018 نص قانون جديد يعتمد خصوصا "نظام الإعلام" بدلا من الترخيص في مجال إنشاء الجمعيات.

المصدر: وكالات

رأيك

اظهار التعليقات

XS
SM
MD
LG