رابط إمكانية الوصول

logo-print logo-print

تُستغل بـ0.17 دولار للهكتار.. إلغاء اتفاق حقول الملح بتونس


وحدة إنتاج ملح في تونس (مصدر الصورة_ الموقع الرسمي لشركة كوتيزال

أعلن الناطق الرسمي باسم الحكومة التونسية، إياد الدهماني، عن قرار عدم التمديد لاتفاقية الملح مع شركة "كوتيزال".

ويحتل التمويل الأجنبي 65 في المئة في من رأسمال الشركة، وتعود الاتفاقية الموقعة معها إلى عام 1949.

وأوضح الدهماني لوكالة الأنباء الرسمية أن رئيس الحكومة يوسف الشاهد قرر عدم تمديد اتفاقية الملح مع شركة "كوتيزال" وإعلام الممثل القانوني لها بالقرار.

وأبرمت تونس الاتفاقية مع الشركة عام 1949 قبل استقلال تونس بسبع سنوات، وتم تجديدها بشكل آلي في عامي 1999 و 2014.

ويتوجب إنهاء العمل بالاتفاقية إعلام الشركة بقرار عدم التجديد قبل 10 سنوات من انتهاء الآجال.

وكانت أحزاب معارضة قد نظمت تحركات واسعة للمطالبة بإنهاء اتفاقية الملح مع الشركة.

وفي هذا السياق وجه الحزب الديمقراطي في شهر مارس الماضي محضر تنبيه إلى الحكومة التونسية لإنهاء الاتفاقية مع الشركة الفرنسية.

وعلّل الحزب خطوته بـ"السعر المتدني والزهيد الذي حددته الاتفاقية مقابل استغلال الملك العمومي البحري لاستخراج الملح وهو فرنك فرنسي واحد (0.17 دولار) للهكتار سنويا".

وتباينت آراء المدونين على وسائل التواصل الاجتماعي بشأن إنهاء الاتفاقية المثيرة للجدل مع الشركة الأجنبية.

ووصف تونسيون القرار الحكومي الأخير بـ"الخطوة الجدية في اتجاه الحفاظ على الثروات الطبيعية"، مطالبين بمراجعة بقية العقود خاصة منها المتعلقة بالنشاط البترولي.

وفي هذا السياق، كتبت النائبة عن كتلة الائتلاف الوطني هالة عمران تدوينة قالت فيها: "صحيح أن الاتفاقية التونسية مع شركة كوتيزال تنتهي في 2029 بعد أن تم تجديدها في 2014 بـ15 سنة بصفة آلية، لكن الأجل لعدم تجديدها هو 10 سنوات على الأقل قبل تاريخ انتهاء الاتفاقية".

وأضافت: "بهذا القرار الجريء الذي لم تقدر عليه الحكومات السابقة منذ 1949 تاريخ إمضاء الاتفاقية ستسترجع تونس ثروتها من الملح لتنشر طلب عروض عند انتهاء الاتفاقية".

في المقابل، اعتبر مدونون أن إنهاء الشاهد لاتفاقية الملح يدخل في سياق "الحملة الانتخابية المبكرة"، داعين إلى تثمين تحركات أحزاب المعارضة في الضغط للمحافظة على الثروات التونسية.

وكتب الناطق الرسمي السابق باسم حزب حراك تونس الإرادة عبد الواحد اليحياوي قائلا: "لم نسمع أحدا من نواب أو أتباع يوسف الشاهد يتحدث عن عقد استغلال الملح مع شركة كوتيزال الفرنسية ولا عن موضوع الثروات الطبيعية".

وأضاف اليحياوي: "للتاريخ.. الحزب الذي تبنى إنهاء الاتفاقية التونسية الفرنسية ونبه على الحكومة بواسطة عدل تنفيذ جاعلا منها قضية سيادة وطنية هو التيار الديمقراطي".

المصدر: أصوات مغاربية

شاهد التعليقات

XS
SM
MD
LG