رابط إمكانية الوصول

logo-print logo-print

ناشطات: نسبة تبليغ التونسيات عن الفساد ضئيلة


تونسيات يطالبن بحقوقهن

أكدت المستشارة القانونية بالهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، ريم القماطي، أن نسبة النساء المبلغات عن ملفات الفساد "ضئيلة" ولا تتجاوز 12 بالمائة من مجموع المبلغين، وذلك حسب ما أورده التقرير السنوي للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد لسنة 2017.

ودعت القماطي إلى "ضرورة القيام بعدة دراسات للكشف عن المعيقات التي تمنع النساء من التبليغ عن ملفات الفساد والعمل على تجاوزها، من أجل إشراك المرأة بصفة فعالة في أداء هذا الواجب الوطني".

ولفتت القماطي إلى أنه "رغم محدودية نسبة النساء المبلغات عن ملفات الفساد إلا أن المرأة التونسية شاركت بشكل فعال في الكشف عن ملفات ذات حجم ثقيل، وفق توصيفها، مكنت الدولة من استرجاع أموال طائلة."

من جهتها دعت المقررة في لجنة حماية المبلغين بالهيئة ماجدة بن أحمد، إلى ضرورة التسريع في إصدار النصوص الترتيبية المتعلقة بتفعيل القانون الأساسي المتعلق بالإبلاغ عن الفساد وحماية المبلغين (عدد 10 لسنة 2017)، وذلك من أجل تشجيع المبلغين على القيام بهذا الواجب.

وأفادت ماجدة بن أحمد أن "الهيئة ستقوم يوم 7 مارس القادم بتكريم المبلغين على ملفات الفساد من أفراد ومؤسسات ومكافأتهم وذلك احتفالا بمرور سنتين على صدور القانون".

وكشفت المتحدثة ذاتها، أن "عدد مطالب الحماية الواردة على الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد إلي تاريخ 01 مارس الجاري بلغت 437 مطلب حماية، كما أن مجموع قرارات الحماية الصادرة عن الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بلغت 101 قرار، وذلك إلى غاية 1مارس الحالي."

أما منسقة مشروع نساء ضد الفساد لمنظمة "أي وتش" منال بن عاشور فقد وصفت نسبة النساء المبلغات عن الفساد بـ"الضئيلة"، مؤكدة أنه "من بين العوامل المسؤولة عن هذه النسبة، هي قلة وجود النساء في مراكز القرار مما يجعلهم أقل عرضة للتعرض للرشوة وللفساد".

وقالت منال بن عاشور في تصريح لـ "أصوات مغاربية": أكثر بلاغات الفساد التي نتوصل بها تأتي من جهة الرجال، وهي ظاهرة عادية ومنتشرة في كل مجتمعات العالم ليس فقط في مجتمعاتنا النامية وتفسرها عوامل طبيعية مرتبطة بطبيعة المرأة.

ومن بين العوامل التي تجعل النساء لا يبلغن عن حالات الفساد، وفقا بن عاشور، "خوف المرأة على أسرتها وأطفالها وتفضيل السكوت عن الفساد مقابل استقرارها الأسري وسلامة أطفالها عكس الرجل الذي يمكنه أن يضحي بأسرته مقابل كشفه عن حالات فساد وتبليغه عنها."

وأكدت بن عاشور أن "المجتمع الحقوقي يجب أن يشجع المرأة التونسية على التبليغ عن ملفات الفساد من خلال استفادة المرأة من مجموعة من الدورات التكوينية التي تجعلها أكثر جرأة على التبيلغ عن قضايا الرشوة وحالات الفساد رغم تقاطع ذلك مع مصلحتها الشخصية ومصلحة أسرتها."

المصدر: أصوات مغاربية+وكالات

شاهد التعليقات

XS
SM
MD
LG