رابط إمكانية الوصول

logo-print logo-print

خبابة: لهذا سيلتحق 80 ألف محام بالحراك الجزائري


متظاهرون في الجزائر ضد ترشيح الرئيس الجزائري نفسه لولاية خامسة

قال الناشط الحقوقي والمحامي عمار خبابة إن "الحراك الشعبي في الجزائر أضحى يحمل طابعا قانونية بعد التحاق اتحاد المحامين بالحراك الشعبي"، وأكد في حوار مع "أصوات مغاربية" أن "هذه الخطوة تشكل إضافة نوعية في المشهد الجزائري".

الناشط الحقوقي والمحامي عمار خبابة
الناشط الحقوقي والمحامي عمار خبابة

نص الحوار:

لماذا قرر الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين الجزائريين مقاطعة جلسات المحاكم لمدة أربعة أيام؟

المحامون في الجزائر باعتبارهم يمثلون هيئة الدفاع من حقهم أن يكونوا في الصف الأول المدافع عن قوانين البلاد وحقوق الشعب الجزائري، وما أعلن عنه الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين الجزائريين هو واجب مهني وأخلاقي ووطني.

نعم اتحاد المحامين الذي يضم أزيد من 21 منظمة وأزيد من 80 ألف محام قرر مشاركة الشعب حراكه من خلال مقاطعة جلسات المحاكمة عبر كل محاكم الوطن ابتداء من تاريخ 11 مارس المقبل، كما سيقف المحامون ببدلاتهم المهنية في وقفة احتجاجية في نفس التاريخ في كل ولايات الوطن.

نحن من خلال هذا التحرك نؤكد على أن الوضع الصحي للرئيس لا يسمح له بالترشح إلى الانتخابات الرئاسية المقبلة، كما أن طريقة إيداع ملف ترشحه لدى المجلس الدستوري عن طريق مدير حملته الانتخابية يعد أمرا مخالفا للدستور وللقانون الداخلي لهذه الهيئة.

وتأكيدا لهذا الموقف لابد من الإشارة إلى أن اتحاد المحامين قدم بيانا رسميا إلى المجلس الدستوري من أجل إشعاره بعدم دستورية وقانونية هذه الخطوة.

لكن المجلس الدستوري رفض استلام البيان؟

لم يرفض استلام البيان فقط، بل رفض أيضا استقبال كل النقباء الذين تنقلوا إلى المجلس الدستوري من أجل إيداع البيان.

في جميع الأحوال، نحن اعتدنا في الجزائر على مثل هذه الممارسات والسلوكات. نعتبر ما بدر عن المجلس الدستوري نوعا من الاستصغار في حق كل محامي الجزائر.

ومع ذلك، فإن الذي يهمنا الآن هو الخطوة التاريخية المهمة التي قام بها اتحاد المحامين الجزائريبن، والتي تنسجم إلى حد بعيد مع الحراك الشعبي.

ماذا سيضيف الموقف الجديد لاتحاد المحامين إلى الحراك الشعبي؟

أكيد هو يمثل نقلة نوعية تنضاف إلى الحراك الشعبي، لأنه سيمنحه الطابع القانوني وسيمتن أيضا شرعية المطالب التي يرفعها الجزائريون.

نحن أولى من غيرنا بضرورة المطالبة باحترام نصوص الدستور الجزائري وقوانين الجمهورية، وما يحدث الآن لا يمكن السكوت عنه.

يمكن القول إن الحراك الشعبي أصبح الآن يتمتع بالطابع القانوني، وعلى السلطة أن تغير جميع وسائلها وأساليبها في التعامل مع مطالب الجزائريين.

كيف تنظر إلى تطور الأمور في الجزائر، وكيف سيكون موقف السلطة في قادم الأيام؟

ما نتمناه أن يتحلي الجميع، خاصة السلطة بالحكمة وترجيح العقل في التعامل مع ما يجري.

الشعب قال كلمته وهو عازم على مواصلة حراكه الشعبي. نحن الآن أمام محطة تاريخية فاصلة قد تضعنا أمام وضع جديد في قادم الأيام.

المصدر: أصوات مغاربية

شاهد التعليقات (5)

XS
SM
MD
LG