رابط إمكانية الوصول

logo-print logo-print

العلويني: لجنة برلمانية قد تحقق في وفاة الرضع


سهيل العلويني

يرد رئيس لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية بالبرلمان التونسي والنائب بكتلة الائتلاف الوطني المحسوبة على رئاسة الحكومة، سهيل العلويني، في هذا الحوار مع "أصوات مغاربية"، عن التساؤلات بشأن دور البرلمان لمواجهة أزمة قطاع الصحة على خلفية واقعة وفاة 11 رضيعا بأحد المستشفيات الحكومية.

نص الحوار:

ما موقف البرلمان ولجنة الصحة داخله من قضية وفاة 11 رضيعا في تونس؟

حرصتُ شخصيا كرئيس للجنة الصحة بالبرلمان صباح الأحد على معاينة موضوع أطفال الرابطة، وذلك لفهم حيثيات الحادثة بعيدا عن ضغط الإعلام.

وفهمت بشكل مبدئي كطبيب أن الحادثة نتجت عن حالة تعفن في الدم، لكن التحقيقات لا تزال جارية لفهم حقيقة ما حصل.

طالبنا في لجنة الصحة بالبرلمان إشراكنا في لجنة التحقيق الوزارية حول الموضوع، وإذا لم يتم التجاوب معنا سنشكل لجنة برلمانية خاصة للتحقيق في وفاة الـ11 رضيعا.

كيف ترد كقيادي بحركة "تحيا تونس" على الاتهامات الموجهة لرئيس الحكومة باستغلال حادثة مقتل الرضع سياسيا؟

وزير الصحة لم يستجب لمحاولات ثنيه عن تقديم الاستقالة من منصبه بعد الحادثة وهي خطوة إيجابية، إذ لم يقدم أي مسؤول في وزارة أخرى استقالته نتيجة لحدوث كوارث في نطاق اختصاصه.

طالبنا إشراكنا في لجنة التحقيق الوزارية حول الموضوع

​استقالة الوزير لا تعني انتهاء مسألة التحقيق والمحاسبة، إذ سيستمر البحث حتى تحديد المسؤوليات في هذه الحادثة الموجعة.

والحديث عن استغلال الشاهد لمنصبه في اتجاه خدمة أهداف حزبية يأتي في سياق حملة انتخابية مبكرة، وهي خطوة لا معنى لها في غياب بديل يقود الدولة في مثل هذه المرحلة الحاسمة.

في علاقة بأزمة قطاع الصحة عموما، لا تزال الشكاوى من فقدان الأدوية متواصلة، ما السبب؟

لدي اتصالات أسبوعية مع الصيدلية المركزية لمتابعة ملف الأدوية، أو تأخر تزويد السوق بها.

تعود أسباب أزمة الأدوية إلى إشكاليات مع الموردين وعراقيل إدارية، فضلا عن عدم قيام الشركات الوطنية المتخصصة في صنع الأدوية بدورها كاملا.

على الدولة أن تدعم شركات التصنيع الخاصة أو العامة في تونس لتحقيق اكتفائنا الذاتي من الأدوية والابتعاد عن شبح فقدانها من الأسواق.

ظاهرة هجرة الأطباء لا تزال مستمرة، ماذا قدم البرلمان لهؤلاء قصد ثنيهم عن مغادرة البلاد؟

عندما احتج الأطباء الشبان في تونس، أقدمت لجنة الصحة بالبرلمان على صياغة إطار قانوني ينظم مهنتهم، لكن الأوامر الترتيبية الخاصة بهذا الإطار لم تصدر بعد بالرائد الرسمي وهذا يطرح عدة تساؤلات.

الاستقرار مطلوب في اتجاه إصلاح قطاع الصحة العمومية

​في اعتقادي، أزمة الأدوية أو هجرة الأطباء ليست مسؤولية الوزير فحسب، فمنذ 2011 تم تعيين نحو 12 شخصا في منصب الوزير لكن الإشكاليات لا تزال قائمة.

نرى أن الاستقرار مطلوب في اتجاه إصلاح قطاع الصحة العمومية في تونس لقطع أشواط في مكافحة الفساد وإرساء حوكمة لتنظيم القطاع.

المصدر: أصوات مغاربية

رأيك

اظهار التعليقات

XS
SM
MD
LG