رابط إمكانية الوصول

logo-print logo-print

تقرير أميركي: هذا وضع حقوق الإنسان في الدول المغاربية


أصدرت وزارة الخارجية الأميركية تقريرها السنوي حول وضعية حقوق الإنسان في العالم، وشمل سنة 2018، كما تطرق لوضع حقوق الإنسان في الدول المغاربية.

وهذه أبرز مضامين التقرير الأميركي حول الوضع الحقوقي في المنطقة المغاربية:

الجزائر

ارتباطا بالاحتجاجات ضد العهدة الخامسة التي كانت قد انطلقت في الجزائر خلال سنة 2018، نقل تقرير الخارجية الأميركية واقعة توقيف الشرطة لمحتجين ضمن 30 عضوا في حركة مواطنة يوم 12 أغسطس إبان وقفة احتجاجية بالجزائر العاصمة ضد ترشح الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة لولاية جديدة، قبل أن يتم إطلاق سراحهم بعد نحو ساعة من توقيفهم.

ناشطون في حركة مواطنة خلال احتجاجات ضد العهدة الخامسة
ناشطون في حركة مواطنة خلال احتجاجات ضد العهدة الخامسة

بعض هؤلاء الموقوفين كشفوا، وفق التقرير، أنهم تعرضوا لسوء معاملة. كما تكرر الأمر يوم 8 سبتمبر في قسنطينة ويوم 13 من الشهر نفسه في بجاية، بمن فيهم رئيس حزب "جيل جديد" وأحد مناهضي العهدة الخامسة، سفيان جيلالي.

وعلى مستوى التعامل الأمني مع الاحتجاجات في الجزائر خلال سنة 2018، ذكر التقرير أن قوات الشرطة ظلت توقف بشكل روتيني أشخاصا شاركوا في احتجاجات غير مرخص لها، موضحا أنه يتم احتجازهم لمدة ما بين 4 إلى 8 ساعات قبل إطلاق سراحهم.

واستنادا إلى وزارة العدل الجزائرية، فقد شهدت البلاد 6 محاكمات لرجال شرطة بتهمة التعذيب خلال سنة 2018. كما نقل تقرير الخارجية الأميركي عن ناشطين حقوقيين أن "الشرطة استعملت القوة المبالغ فيها أحيانا ضد متهمين بينهم محتجون".

كما تلقت إدارة الشرطة الجزائرية 131 شكاية تتهم رجال شرطة بالعنف، وفتحت تحقيقا في 163 قضية تعذيب مشتبه في اقترافه. هذه التحقيقات أفضت إلى توقيت 6 أشخاص من أصل 100 متهمين بالتعذيب واستغلال النفوذ.

وعلى صعيد الاعتقال الاحتياطي في انتظار صدور حكم قضائي، ذكر التقرير استنادا إلى وزارة العدل الجزائرية أن عدد المعتقلين احتياطيا في سجون البلاد يمثل 12 في المئة من مجموع المعتقلين.

كما قال التقرير إن الحكومة الجزائرية تراقب وسائل التواصل الاجتماعي وحسابات البريد الإلكتروني.

كما عرج التقرير على وضعية المرأة، قائلا إن القانون الجزائري يجرم الاغتصاب لكنه لا ينص على بنود محددة بشأن الاغتصاب الزوجي.

كما نقل على لسان وزارة التضامن الاجتماعي والأسرة والمرأة تسجيل 1127 واقعة عنف ضد المرأة، ونقلت على لسان حقوقيين ووسائل إعلام محلية وفاة ما بين 100 و200 امرأة بسبب العنف المنزلي.

وبشأن الحريات الجنسية قال التقرير إن القانون الجزائري لا يضع أي إجراء قانوني يجرم التمييز في حق الأشخاص بالنظر إلى اختياراتهم الجنسية، كاشفا منع جمعيات مدافعة عن الأقليات الجنسية من الاجتماع، إلى جانب إكراه الأشخاص على الزواج وبينهن الفتيات المثليات جنسيا.

إلى جانب هذه المعطيات، تعقب التقرير قضايا ووقائع جرت خلال العام الماضي ضمنها قضية الكوكايين وسجن ناشطين حقوقيين وصحافيين، فضلا عن ترحيل مهاجرين غير نظاميين في وقائع مختلفة أبرزها تنقيل 13 ألف مهاجر إلى جنوب البلاد.

موريتانيا

رغم تسجيل تقرير الخارجية الأميركية تقدما في عدة مجالات حقوقية في موريتانيا، بينها حقوق المرأة وعدم تعريض النساء للعنف وتراجع ممارسات تقليدية غير لائقة ضدهن مثل تشويه الأعضاء التناسلية للإناث، إلا أنه رصد وقائع على مختلفة موضوع نقاش أبرزها استمرار العبودية والممارسات المرتبطة بها.

ورصد التقرير مواجهة مجموعات إثنية في موريتانيا للتمييز العنصري، وأبرزها فئة الحراطين وهم العرب المتحدرون من العبيد السابقين، إضافة إلى الموريتانيين غير العرب المتحدرين من مناطق جنوب الصحراء.

وكشف التقرير أن هؤلاء يواجهون صعوبة كبيرة في غالب الأحيان من أجل الحصول على وثائق إثبات الهوية، في مقابل المعاملة التفضيلية التي تحظى بها فئة البيضان.

هذا التمييز يتجلى أيضا على المستوى اللغوي، إذ أفاد التقرير بأنه في مقابل إعلان لغات محلية موريتانية لغات وطنية في الدستور إلا أنه لا يتم التدريس بها، مقابل حصر التعليم في البلاد باللغتين العربية والفرنسية.

احتجاجات سابقة ضد العبودية في موريتانيا
احتجاجات سابقة ضد العبودية في موريتانيا

وتطرح قضية العنصرية على أساس عرقي في موريتانيا إشكالا سياسيا وفق التقرير الذي قال إن الحكومة استعملت تهمتي "العنصرية" و"تقوية الخلاف الوطني" لمواجهة معارضين يمثلون فئات الحراطين والمواطنين المتحدرين من جنوب الصحراء.

وعرّج التقرير على نقاط عديدة تهم الحريات، بينها حرية الإعلام الذي كشف بشأنها تصاعد انتهاج الحكومة الموريتانية لـ"سياسة انتقامية تجاه وسائل الإعلام".

المغرب

رصد تقرير الخارجية الأميركية وقائع مختلفة جرت في المغرب خلال العام الماضي بينها محاكمات ناشطين مدنيين وصحافيين، كاشفا استمرار اتهام رجال شرطة بالتعذيب، واتهامات باعتقال أشخاص لاعتبارات سياسية، وتجريم إثارة مواضيع تهم النظام الملكي والإسلام وقضية الصحراء، فضلا عن تجريم المثلية الجنسية.

أثناء تدخل الشرطة لتفريق أساتذة متعاقدين محتجين بالمغرب
أثناء تدخل الشرطة لتفريق أساتذة متعاقدين محتجين بالمغرب

ورغم نفي السلطات المغربية وقوع عمليات تعذيب، إلا أن إدارة الشرطة أقرت بالتحقيق في 3 اتهامات لرجال شرطة بالتعذيب خلال ما بين سبتمبر وديسمبر 2017.

واحتلت محاكمات ناشطين احتجاجات الريف وجرادة حيزا كبيرا من التقرير، وأساسا محاكمة الوجه البارز في ما يعرف بـ"حراك الريف"، ناصر الزفزافي.

متضامنون مع المعتقلين تزامنا مع محاكمة نشطاء حراك الريف
متضامنون مع المعتقلين تزامنا مع محاكمة نشطاء حراك الريف

​كما تعقب التقرير وقائع وقضايا مختلفة تهم الحريات الفردية، كاشفا استمرار الملاحقة القانونية للأقليات الجنسية، فضلا عن عدم الترخيص لجمعيات مدافعة عن الأمازيغ، في ظل استمرار هيمنة اللغة العربية على الأمازيغية في البلاد، وفق التقرير.

تونس

نقل تقرير الخارجية الأميركية عن وسائل إعلام ومنظمات مدنية وقوع وفيات نتيجة سوء المعاملة والتعذيب أثناء الاحتجاز أو السجن، بينها 5 حالات وفاة يشتبه في أنها وقعت أثناء الاعتقال.

ورغم أن التقرير سجل على لسان منظمة تونسية مناهضة للتعذيب وجود 80 حالة تعذيب مزعومة، لكن هذه الحالات انخفضت وفق التقرير بنسبة 50 في المئة.

وفي الوقت الذي أشار فيه التقرير إن نقط إيجابية في تونس تهم حرية التعبير والاحتجاج، إلا أنه أورد معطيات متعلقة بما يعتبره حقوقيون تضييقات تستهدف عدة أطياف مجتمعية بينها الأقليات الجنسية.

وقفة احتجاجية في تونس مطالبة بالحريات الفردية والجنسية
وقفة احتجاجية في تونس مطالبة بالحريات الفردية والجنسية

وفي هذا السياق، سجل التقرير طلب السلطات من ناشطين عدم حمل أعلام ترمز إلى الأقليات الجنسيات في وقفات احتجاجية، إلى جانب استمرار تجريم القانون لممارسة الجنس بين رجلين، واستمرار العمل بالفحوص الشرجية لإثبات وقوع ممارسات جنسية مثلية.

ومن مظاهر التمييز ضد الأقليات الجنسية التي تقع وفق ناشطين حقوقيين محليين تأكيد نحو 25 في المئة من المستجوبين من الأقليات الجنسية إقصاءهم من فرص شغل بسبب اختياراتهم الجنسية، كما أكد 10 في المئة منهم أنهم تعرضوا لفحص طبي مرتبط باختيارهم الجنسي.

ليبيا

يؤثر الوضع السياسي والأمني المضطرب في ليبيا على وضعها الحقوقي. هذا ما رصده تقرير الخارجية الأميركية الذي كشف وجود اتهامات بالتعذيب والقتل دون موجب قانوني فضلا عن التضييق عن حرية التعبير وتجريم المثلية الجنسية.

ومن بين ما سجله التقرير استمرار الإفلات من العقاب والذي اعتبره مشكلا كبيرا.

كما تترتب مشاكل كبيرة عن انشقاق البلاد بين حكومة الوفاق الوطني في الغرب وحكومة الشرق وقوات خليفة حفتر.

ويطرح نشاط مجموعات مسلحة، إما ليبية أو أجنبية من دول مجاورة، فضلا عن نشاط جماعات إرهابية على غرار داعش، تحديات على الوضع الحقوقي في البلاد.

كما تشهد البلاد تحديا حقوقيا على مستوى الهجرة، بعد ارتفاع عدد المهاجرين الذين يتخذون من ليبيا منطقة عبور نحو أوروبا، إذ كشف التقرير أن هؤلاء يتعرضون للتعذيب وسوء المعاملة خلال وجودهم في ليبيا.

مهاجرون يحتجون بمركز احتجاز في ليبيا
مهاجرون يحتجون بمركز احتجاز في ليبيا

وعلى مستوى حقوق الأقليات، كشف التقرير تشكي أقليات إثنية من قبيل التبو والطوارق من الإقصاء في ظل هيمنة مكونات إثنية أخرى على المشهد السياسي.

المصدر: أصوات مغاربية

شاهد التعليقات

XS
SM
MD
LG