رابط إمكانية الوصول

logo-print logo-print

ماذا لو استقال بوتفليقة قبل 28 أبريل؟


عبد العزيز بوتفليقة (أرشيف)

تحدثت مصادر إعلامية في الجزائر عن إمكانية "استقالة الرئيس عبد العزيز بوتفيلقة في 28 أبريل المقبل"، في خطوة تثير عددا من التساؤلات حول السيناريوهات المتوقعة للوضع في الجزائر.

مقابل ذلك، قال القيادي في الحزب الحاكم، حسن خلدون، إن "أي فراغ في قيادة مؤسسات الدولة سيؤدي إلى الفوضى".

وتنتهي العهدة الرابعة للرئيس عبد العزيز بوتفليقة، بحسب مقتضيات الدستور والقانون الانتخابي، يوم 28 من شهر أبريل المقبل.

لكن الرئيس بوتفيلقة كان قد اقترح في رسالة وجهها للشعب يوم 11 مارس الفارط تمديد عهدته، بعدما قرر تأجيل الانتخابات الرئاسية إلى أجل غير معلوم.

وعبر عدد كبير من الجزائريين، خلال مسيرات يوم الجمعة الفارط، عن رفضهم فكرة تمديد العهدة الرابعة للرئيس عبد العزيز بوتفليقة، وطالبوا بـ"رحيله بشكل فوري رفقة وجوه عديدة محسوبة على النظام السياسي القائم".

ويتنبأ خبراء في القانون الدستوري أن تواجه الجزائر، في القادم من الأيام، وضعية جد حساسة ومعقدة في حالة ما لم يحترم الرئيس عبد العزيز بوتفليقة الآجال القانونية لقرار استقالته.

خطر الفراغ الدستوري

وقالت أستاذة القانون الدستوري، فتيحة بن عبو، إن "الجزائر هي قاب قوسين أو أدنى من معانقة فراغ دستوري سيجعلها تعيش مرحلة خطر حقيقة إذا لم يقدم الرئيس عبد العزيز بوتفليقة استقالته قبل 27 أبريل المقبل".

وأضافت في تصريح لـ "أصوات مغاربية" بأنه "لا حل للجزائر في الوقت الراهن سوى إعلان يوتفليقة الاستقالة، حتى يفسح المجال لإعمال آليات دستورية أخرى تسمح بتجاوز المرحلة الراهنة".

وتابعت "الحل الأمثل الآن هو الاعتماد على المادة 102 من الدستور التي تمنح المجلس الدستوري الحق في إعلان حالة الشغور في منصب رئيس الجمهورية بعد إعلان قرار الاستقالة".

وأوضحت بن عبو بأن "هذه المرحلة ستعبد الطريق أمام رئيس مجلس الأمة الذي يتولى مهام رئيس الدولة لمدة أقصاها 90 يوما تنظم خلالها انتخابات رئاسية جديدة".

وحذرت أستاذة القانون الدستوري من وقوع حالة فراغ دستوري في الجزائر في حال لم يراع الرئيس بوتفليقة الآجال القانونية لقرار استقالته.

وقالت إن "الأمر سيفرض سلطة فعلية تتولى تسيير مؤسسات الدولة بطريقة غير شرعية وغير دستورية".

خطة شاملة

أما العضو السابق في المجلس الدستوري، عامر رخيلة، فأشار إلى أن "قرار استقالة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لا يكفي وحده لإنقاذ البلاد من الوضعية الحرجة التي تعيشها في الظرف الراهن".

وشدد رخيلة في تصريح لـ "أصوات مغاربية" على أن "الحل الأمثل للجزائر الآن أن يتخذ الرئيس بوتفليقة قرارات هامة قبل أن يعلن استقالته".

وتابع "أول قرار يجب أن يتخذ الآن هو تشكيل حكومة انتقالية تتشكل من وجوه بعيدة عن السلطة تتولي تصريف الأعمال إلى غاية تنظيم انتخابات رئاسية جديدة".

وأردف العضو السابق في المجلس الدستوري بالقول إن "هذا الإجراء سيساعد كثيرا رئيس مجلس الأمة الذي يتولى تسيير شؤون الدولة بعد استقالة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة".

ولفت رخلية إلى وجود نية لدى مقربين من محيط الرئيس "للالتفاف على المطالب الشعبية من خلال تمديد العهدة الرابعة للرئيس عبد العزيز بوتفليقة".

وختم المتحدث ذاته "هذا الحل السياسي قد يجعل مؤسسات الدولة خارج الإطار الدستوري وقد يطيل عمر الأزمة السياسية".

المصدر: أصوات مغاربية

شاهد التعليقات

XS
SM
MD
LG