رابط إمكانية الوصول

logo-print logo-print

متظاهر تونسي: تعرضت للضرب والاعتداء الجنسي


متظاهرون أمام ساحة الحكومة يوم 12 مارس في تونس العاصمة

دعت منظمة "هيومن رايتس ووتش" السلطات التونسية إلى التحقيق في مزاعم ضرب الشرطة أحد المتظاهرين والاعتداء عليه جنسيا أثناء التصدي لاعتصام في تونس العاصمة في 12 مارس الجاري.

وقالت مديرة مكتب "هيومن رايتس ووتش" في تونس آمنة القلالي "يبدو أن الشرطة اعتدت بوحشية على متظاهر لم يكن يمثل خطرا واكتفى بالاحتجاج السلمي"، مضيفة "ينبغي للسلطات التونسية التحقيق في شكوى وجدي المحواشي ومعاقبة أي شخص اعتدى عليه إذا اقتضى الأمر".

في المقابل، قال المتظاهر وجدي المحواشي البالغ من العمر 31 سنة، لـ"هيومن رايتش ووتش" إن "الشرطة اعتدت عليه بينما كان يشارك في اعتصام في ساحة الحكومة دعا إليه نشطاء على فيسبوك، للاحتجاج على الظروف الصحية في المستشفيات العامة التونسية.

وذكر بيان للمنظمة أنه "في 19 مارس، قدم المحواشي شكوى إلى المحكمة الابتدائية في تونس ضد أعوان الشرطة بتهم الاغتصاب والاعتداء".

وقال المحواشي إن "أعوان الشرطة حاصروه مباشرة بعد بدء الاعتصام، ضربوه ومزّقوا سرواله وملابسه الداخلية وأجبروه على ركوب عربة الشرطة، وإن أحد الأعوان اعتدى عليه جنسيا في العربة بإدخال إصبعه في مؤخرة المحواشي"، مضيفا "أنهم حرموه من حقه بموجب القانون التونسي بالاتصال بمحام عند احتجازه".

ووفق "هيومن رايتس ووتش"، فقد احتجزت الشرطة المحواشي حتى الصباح، ثم نقلته إلى مستشفى للأمراض النفسية والعصبية، فيما أطلق سراحه خلال اليوم التالي بعدما وجده الأطباء "مستقر عقليا"، وقال المحواشي إنه "على الرغم من عدم تبليغه رسميا بأي تهم، فقد أخبرته الشرطة أنه سيُتهم بهضم جانب موظف عمومي بموجب الفصل 125 من المجلة الجزائية".

وأفاد بيان المنظمة أن وزارة الداخلية التونسية لم تستجب لطلب خطي قدمته خلال 21 مارس الجاري للحصول على معلومات بشأن الحادث.

وشددت المنظمة على أنه "بموجب القانون الدولي، تُعد حرية التجمع حق لا امتياز، وينبغي ألا تكون ممارسته رهنا بموافقة مسبقة من السلطات"، مؤكده أنه "لا يجوز إخضاع أي شخص للتوقيفات التعسفية أو العقوبات الجنائية لتنظيم تجمع سلمي أو المشاركة فيه".

المصدر: هيومن رايتس ووتش

شاهد التعليقات

XS
SM
MD
LG