رابط إمكانية الوصول

logo-print logo-print

بعد استقالة الرئيس.. أي مصير ينتظر عائلة بوتفليقة؟


الرئيس بوتفليقة وشقيقه السعيد (أرشيف)

تواصل مصالح القضاء الجزائري تحقيقاتها مع رجل الأعمال المعروف، علي حداد، على خلفية قضايا واتهامات متعلقة بالفساد وجهت إلى الأخير، بحسب ما أكدته وسائل إعلام محلية.

ويعد حداد من الأسماء المعروفة في مجال المال والأعمال بالجزائر، خلال السنوات الأخيرة، كما يوصف بأنه أحد المقربين من السعيد بوتفليقة، شقيق الرئيس الجزائري المستقيل.

ونقلت الصحافة الجزائرية تصريحات جديدة لعلي حداد، تفيد "بأنه عازم على توريط مجموعة من الأسماء والشخصيات الكبيرة بالساحة المحلية، وبأنه لن يدفع الثمن لوحده".

كما توقعت وسائل إعلام محلية، أن تشمل التحقيقات أفرادا من عائلة الرئيس المستقيل عبد العزيز بوتفليقة، خاصة السعيد بوتفليقة، الذي كان يشغل منصب مستشار بالرئاسة، وكانت تجمعه علاقات قوية بالعديد من رجال المال والأثرياء الجزائريين.

الحراك و'الفساد'

يرى الناشط السياسي والمحامي طارق مراح "أنه لا جدوى من الحراك الذي شهدته الجزائر وانتهى باستقالة الرئيس بوتفليقة، إذا لم ينتج عنه محاسبة كل الشخصيات التي تورطت في الفساد المالي".

ويضيف المتحدث في تصريح لـ "أصوات مغاربية"، "على القضاء أن يتحرك بشكل آني ضد شقيق الرئيس المستقيل السعيد بوتفليقة، لأنه يعد قطعة أساسية في زمرة الحكم التي أدارت شؤون البلاد في الحقبة الأخيرة".

"لا يمكن أبدا أن نغض الطرف عن التجاوزات الكبيرة التي ارتكبها الأخير في حق الاقتصاد الوطني رفقة مجموعة أخرى من رجال الأعمال"، يقول المصدر ذاته.

وأفاد مراح بأن مجموعة من النشطاء شرعوا في تشكيل لجان للملاحقة القضائية ضد عدد من رموز الفساد، ومن المرحج أن يودعوا شكاوى قضائية ضد شقيق الرئيس وزمرته".

وأضاف "من الشخصيات التي يجب أن يطالها التحقيق أيضا وزير العدل السابق الطيب لوح لأنه المسؤول الوحيد عن جهاز القضاء طوال هذه الفترة".

'ثقافة الانتقام'

أما الناشط الحقوقي، عبد الغني بادي، فيبدي مخاوف بشأن المضي في فتح تحقيقات مستعجلة "دون ترو وبعيدا عن أسس العدالة النزيهة".

ويقول في تصريح لـ "أصوات مغاربية"، "كل التحقيقات والإجراءات وكذا القرارات التي تتخذ بشكل متسرع قد تضر بسمعة العدالة وتكرس لثقافة الانتقام بين الجزائريين".

وقال بادي "الأهم في هذه المرحلة هو التأسيس لعدالة انتقالية تسمح بتطبيق قوانين الجمهورية على جميع المتورطين في قضايا الفساد".

"هذا الشرط يتطلب مجموعة من الشروط من بينها عزل القضاء عن أي ضغوطات قد تجعل منه وسيلة لتصفية الحسابات بين الأطراف المتصارعة في الساحة"، يردف المتحدث.

وبخصوص مطالبة بعض النشطاء بالشروع في التحقيق ضد السعيد بوتفليقة، شقيق الرئيس المستقيل، وبعض رجال الأعمال، أفاد بادي بأنه "لا يمكن إبعاد أي طرف عن المساءلة شريطة أن يحترم القانون".

تسوية مرتقبة

في المقابل يستبعد أستاذ العلوم السياسية، أحمد قريش، إمكانية متابعة عائلة الرئيس المستقيل عبد العزيز بوتفليقة من قبل الجهات القضائية في الجزائر.

ويقول المتحدث في تصريح لـ "أصوات مغاربية": "استجابة بوتفليقة لنداء الجيش وتقديمه استقالته من أجل الشروع في تطبيق المادة 102 من الدستور يكون قد سهل الأمور بشكل كبير لأصحاب القرار الحاليين وهو الأمر الذي قد يشفع له ولأشقائه".

ويضيف قريش "ستكون الجزائر أمام ورشة كبيرة من الإصلاحات السياسية تتقدمها الانتخابات الرئاسية وإعادة بناء هياكل الدولة بشكل جديد، وهو ما يجعل أمر المتابعة أمرا ثانويا".

ويرجح المصدر ذاته أن "يكون الرئيس المستقيل قد أجرى مفاوضات مع أصحاب القرار من أجل تمكينه من السفر نحو أحد البلدان العربية".

المصدر: أصوات مغاربية

شاهد التعليقات

XS
SM
MD
LG