رابط إمكانية الوصول

logo-print logo-print

تطورات جديدة في ملف الأساتذة المتعاقدين بالمغرب


من احتجاجات الأساتذة المتعاقدين (20 فبراير 2019)

ما زال الجدل المثار حول الاتفاق المعلن بين وزارة التربية الوطنية في المغرب وبين الأساتذة المتعاقدين مستمرا اليوم الأحد، بعدما أكدت الوزارة السبت التوصل إلى اتفاق مع الأساتذة المحتجين، بينما صدرت بيانات منسوبة إلى تنسيقيتهم تؤكد تارة التوصل إلى اتفاق، بينما تشير تارة أخرى إلى استمرار الإضراب، في حين يشير أساتذة محتجون إلى أنها بيانات مفبركة.

وأعلنت وزارة التربية الوطنية المغربية السبت عن توقيف جميع الإجراءات الإدارية والقانونية المتخذة في حق الأساتذة المتعاقدين، فضلا عن صرف الأجور الموقوفة، وإعادة دراسة وضعية الموقوفين منهم.

وتُطلق وزارة التربية رسميا على هؤلاء اسم الأساتذة أطر الأكاديميات استنادا إلى نص قانوني منظم للقطاع، بينما يختار الأساتذة المحتجون أن يسموا أنفسهم بـ"الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد".

وأوضحت الوزارة في بلاغ أن هذه الاجراءات اتخذت عقب لقاء عقدته السبت بالرباط، مؤكدة أن النقاش "كان جادا ومسؤولا بين جميع الأطراف".


وأضافت الوزارة أنه تم أيضا الاتفاق على تأجيل اجتياز امتحان التأهيل المهني إلى وقت لاحق بهدف "إعطاء الأساتذة أطر الأكاديميات فرصة للتحضير الجيد لهذا الامتحان"، كما تم الاتفاق وفق البلاغ على "مواصلة الحوار حول الملف في شموليته".


وفي المقابل، تضيف الوزارة، عبر "ممثلو الأساتذة أطر الأكاديميات عن الالتزام باسمهم وباسم كل الأساتذة المعنيين باستئناف عملهم يوم الاثنين 15 أبريل 2019".

وأكدت الوزارة أن جميع الأطراف اتفقت على عقد الاجتماع المقبل يوم الثلاثاء 23 أبريل الجاري.

من جهة أخرى، انتشرت منذ أمس السبت بلاغات مختلفة منسوبة إلى تنسيقية الأساتذة المتعاقدين، بعضها يؤكد ما تضمنه بلاغ وزارة التربية، في حين تؤكد أخرى أنه لم يحصل اتفاق به، داعية إلى مواصلة الأساتذة المحتجين إضرابهم.

المصدر: أصوات مغاربية ووكالات

شاهد التعليقات

XS
SM
MD
LG