رابط إمكانية الوصول

logo-print logo-print

القضاء التونسي يأمر بسجن الرياحي بسبب شكاية ليبيين


سليم الرياحي (أرشيف)

أصدرت دائرة الاتهام المختصة في النظر في قضايا الفساد المالي والإداري بمحكمة الاستئناف بتونس العاصمة، اليوم الأربعاء، بطاقة إيداع بالسجن ضد رجل الأعمال والسياسي سليم الرياحي في قضية شبهة فساد مالي.

وكانت الدعوى القضائية رفعتها أطراف ليبية ضده، وفق ما أكّده الناطق الرسمي باسم القطب القضائي الاقتصادي والمالي، سفيان السليطي في تصريح لوكالة الأنباء التونسية.

وأفاد السليطي بأن القطب القضائي المالي "سيتخذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ هذا القرار، خاصة أن الرياحي ما زال خارج التراب التونسي".

يُذكر أن سليم الرياحي كان مقيماً في ليبيا، وعاد إلى تونس في 2011 وأسس حزب الاتحاد الوطني الحر وترشح في 2014 إلى الانتخابات الرئاسية، ثم تولى الأمانة العامة لحركة نداء تونس قبل أن يعلن استقالته منها في 23 يناير 2019.

وفي تصريحات صحافية سابقة، كان الرياحي أكد أن مصدر ثروته هو عمله في ليبيا في عدة قطاعات، نافيا الاتهامات والتقارير الصحافية التي أشارت إلى أنه "استولى على أموال تعود إلى عائلة الراحل معمّر القذافي بعد الإطاحة بنظامه".

سليم الرياحي
سليم الرياحي

وقد غادر الرياحي تونس بعد أن كان تقدّم يوم 23 نوفمبر 2018، بصفته الأمين العام لحركة نداء تونس آنذاك، بشكاية لدى المحكمة الابتدائية العسكرية بتونس ضد رئيس الحكومة يوسف الشاهد، وعدد من معاونيه وشخصيات سياسية وطرف أمني، بتهمة "التخطيط والشروع في تنفيذ انقلاب".

وأكد الرياحي حينها أنه يبقى "على ذمة القضاء، كشاك وكشاهد في هذه القضية، لتقديم جميع المعطيات التي بحوزته، بخصوص محاولة الانقلاب".

وكان وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية العسكرية الدائمة بتونس قرّر حفظ الشكاية المُقدّمة من طرف سليم الرياحي، نظرا لتخلفه عن الحضور بسبب تواجده بالخارج "لارتباطات مهنية"، حسب الرياحي.


المصدر: وكالات

رأيك

اظهار التعليقات

XS
SM
MD
LG