رابط إمكانية الوصول

logo-print logo-print

محتجون يهددون باستئناف 'اعتصام الكامور' جنوب تونس


من مواجهات منطقة "الكامور" (أرشيف)

تنفذ تنسيقية اعتصام الكامور تحركات احتجاجية جديدة وسط محافظة تطاوين في الجنوب الشرقي بتونس.

وتسعى التنسيقية من وراء تحركاتها إلى حث الحكومة على "الإيفاء بالتزاماتها التي تم التوقيع عليها في اتفاق أنهى أشهرا من التحركات في هذه المحافظة المنتجة للبترول"، وفق المحتجين.

مطالب المحتجين

يطالب المحتجون حكومة يوسف الشاهد بتنفيذ ما يعتبرونها تعهدات وقعتها في "اتفاق الكامور" في يونيو 2017، الذي جمع بين ممثلين عن التنسيقية والحكومة.

وقال عضو التنسيقية، علاء الدين الونيسي، إن "المحتجين نفذوا الإثنين وقفة احتجاجية تندد بتنكر الحكومة لتعهداتها"، مشيرا إلى "انطلاق اعتصام الكامور 2 من خلال نصب خيام وسط المحافظة وبعدد من الأحياء".

وأوضح الونيسي، في تصريح لـ"أصوات مغاربية"، أن "الحكومة لم تنفذ معظم ما جاء في اتفاق الكامور، إذ لم يتم تشغيل سوى ألف شخص في شركات البيئة من إجمالي 3000 موطن شغل بهذه الشركات ينص عليها الاتفاق".

وأضاف المتحدث: "شركات البترول لم تُشغّل بدورها سوى 68 شخصا من مجموع 1500 شخص، فضلا عن عدم إحداث صندوق تنمية جهوية للمحافظة وعدم تمتع المدينة بالتمييز الإيجابي كما ينص على ذلك دستور 2014".

وحسب الناشط ذاته فإن التنسيقية ستحدد تحركاتها المقبلة لاحقا، مرجحا أن تشمل اعتصاما بمنطقة الكامور.

ومثّل اعتصام الكامور في 2017 أحد أبرز التحديات في ذلك الوقت أمام حكومة الشاهد بعد تعطّل إنتاج البترول.

وتطور الاحتجاج إلى مواجهات بين قوات الشرطة والمحتجين.

وتنتج تونس نحو 40 ألف برميل من النفط، مقابل 110 آلاف برميل نفط قبل ثورة 14 يناير، وفق تصريحات رسمية سابقة.

عامل الانتخابات

في المقابل، يُعبّر النائب البرلماني، سهيل العلويني، عن خشيته من أن تكون التحركات الاجتماعية الأخيرة تهدف إلى "تأجيج الأوضاع مع اقتراب موعد الانتخابات".

ويقول النائب في كتلة الائتلاف الوطني المحسوبة على رئيس الحكومة: "هناك مخاوف من تسبب هذه التحركات الاجتماعية في تعطيل الانتخابات من خلال خلق أوضاع اجتماعية متأزمة".

شعار "تطاوين الرخ لا" (تطاوين لا للتراجع) الذي صار عنوانا لمظاهرات بالمنطقة
شعار "تطاوين الرخ لا" (تطاوين لا للتراجع) الذي صار عنوانا لمظاهرات بالمنطقة

​ويشير العلويني في تصريح لـ"أصوات مغاربية" إلى "وجود العديد من الصعوبات المالية التي تعترض الحكومة ما دفعها إلى تجميد الانتدابات في القطاع العام لسنوات متتالية".

وأضاف البرلماني: "حدت هذه الصعوبات من قدرة الحكومة على حل الملفات الاجتماعية العالقة".

المصدر: أصوات مغاربية

شاهد التعليقات

XS
SM
MD
LG