رابط إمكانية الوصول

logo-print logo-print

قسنطيني: هكذا سيحاكم شكيب خليل والبقية


شكيب خليل - أرشيف

توصلت المحكمة العليا في الجزائر بملفي متابعة خاصين بالوزير السابق للطاقة شكيب خليل ومن معه "بسبب أفعال تتعلق بمخالفة القانون الخاص بالصرف، و حركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج، و إبرام سونطراك لصفقتين بكيفية مخالفة للقانون مع شركتين أجنبيتين".

وأشار بيان صادر عن المحكمة العليا، اليوم، إلى أنه تم اتخاد "الإجراءات المنصوص عليها في المادة 573 من قانون الإجراءات المتعلقة بامتياز التقاضي".

وقال المحامي الجزائري، فاروق قسنطيني، إن النائب العام لدى المحكمة العليا رفع الملف إلى المحكمة التي أحالته على الرئيس الأول للمحكمة العليا.

وأوضح قسنطيني، في حديثه لـ"أصوات مغاربية"، أن محاكمة الوزير السابق شكيب خليل وباقي الوزراء تخضع إلى أحكام المادة 573 من قانون الإجراءات المتعلقة بـ"الامتياز التقاضي".

وأضاف المتحدث ذاته أن المحكمة العليا ستُعيّن في هذه الحالة أحد قضاة المحكمة العليا ليتكلف بالتحقيق.

وأكد قسنطيني أن قاضي التحقيق المعين من أعضاء المحكمة العليا، سيقوم في هذه الحالة بإجراء التحقيق ضمن الأوضاع المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجزائية المتعلقة بالتحقيق الابتدائي في الجرائم.

ولفت المحامي إلى أن المحكمة العليا ستشكل غرفة اتهام من بين أعضائها، وستتم محاكمة المتهم، إن ثبتت الاتهامات ضده، أمام الجهة القضائية المختصة، وهذا ينطبق على كل المسؤولين الذين يستفيدون من "الامتياز القصائي".

المصدر: أصوات مغاربية

شاهد التعليقات

XS
SM
MD
LG