رابط إمكانية الوصول

logo-print logo-print

زيادة أجور الموظفين بالمغرب.. مدونون: ثمن قهوة؟


جانب من مظاهرة لعمال مغاربة في الدار البيضاء - أرشيف

اختلفت ردود فعل المغاربة من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، إزاء الاتفاق الذي تم توقيعه مساء الخميس، بين الحكومة والنقابات، وينص على زيادة في أجور الموظفين بشكل تدريجي، ابتداء من 2019 وإلى غاية 2021.

وفي الوقت الذي أشاد بعض المدونين بهذا الاتفاق، ذهبت كثير من التعليقات في اتجاه السخرية من حجم الزيارة في الرواتب، مقارنة بالأسعار.

وينص الاتفاق على زيادات عامة في أجور موظفي القطاع العام تتراوح بين 400 و500 درهم (ما بين 40 و50 دولارا) في الشهر، على أن تصرف تدريجيا ابتداء من مايو المقبل إلى غاية يناير 2021. بالإضافة إلى زيادات في التعويضات العائلية، وتحسين شروط الترقيات بالنسبة لبعض فئات الموظفين.

ويرفع الاتفاق الحد الأدنى للأجر بالنسبة للقطاع الخاص بنسبة 10 بالمئة تنفذ على سنتين ابتداء من يوليو المقبل.

ويبلغ الحد الأدنى للأجر حاليا نحو 1800 درهم (حوالي 180 دولارا) شهريا في القطاع الفلاحي الخاص، ونحو 2500 درهم (حوالي 250 دولارا) شهريا في باقي القطاعات.

"إذا كانت الزيادة 200 درهم ابتداء من شهر ماي وعدد أيام الشهر 30 يوما، فقسمة 200 على 30 تساوي 6,66 درهم. وإذا أخذنا بعين الاعتبار أن القهوة بـ8 دراهم. فإن هاد 200 درهم ما تشربكش حتى قهوة" يقول أحد المدونين ساخرا من حجم من الزيادة.

مدونة أخرى كتبت "هاديك 200 درهم اللي زادو للموظفين مع رمضان راه غيقدرو يشريو بيها تقريبا عشرة كيلو ديال السردين وشي 100 بيضة. غيوليو أغنياء تبارك الله".

مدون آخر قال مستغربا "فقط في المغرب، بعد اتفاق الحوار الاجتماعي لسنة 2019، سيصبح راتبك في 2021 هو نفسه الذي كان في أبريل 2011"، وذلك في إشارة إلى الاقتطاعات التي عرفتها أجور الموظفين منذ 2011.

في المقابل قال أحد المدونين إن "زيادة 500 درهم يستحق عليها العثماني التنويه"، مضيفا "لقد عشنا سنوات قاحلة مع حكومة بنكيران اقتطع من أجورنا 1000 درهم لإصلاح التقاعد وحصل هو على تقاعد سمين بالمجان، وزرع قنبلة التعاقد، وحرر أسعار المازوط وجعل المواطن تحت رحمة محطات البنزين، ولم يزد سنتيما واحدا في الأجور".

ليؤكد انطلاقا مما سبق أن "ما أقدمت عليه حكومة العثماني من زيادة غير كاف ولا يستجيب لكل المطالب والفئات لكنه مكتسب جيد ينبغي كسبه والمطالبة بالمزيد".

وكان بيان رئاسة الحكومة المغربية، أكد أن هذا الاتفاق يرمي إلى "رفع القدرة الشرائية" للمواطنين، و"سيسهم في إرساء قواعد السلم الاجتماعي، وفي تحسين الأوضاع الاجتماعية ببلادنا، وكذا تقوية الاقتصاد الوطني".

ويعود آخر "اتفاق اجتماعي" من هذا النوع إلى أبريل 2011 وتضمن زيادات في أجور موظفي القطاع العام، وجرى التوقيع عليه في سياق تظاهرات حركة 20 فبراير، النسخة المغربية "للربيع العربي" التي حملت مطالبها شعارات "إسقاط الفساد والاستبداد" و"العدالة الاجتماعية".

المصدر: أصوات مغاربية

شاهد التعليقات

XS
SM
MD
LG