رابط إمكانية الوصول

logo-print logo-print

تمويلات الحملة الانتخابية.. المخاوف التونسية


جانب من الحملة الانتخابية لرئاسيات 2014 - أرشيف

تتزايد المخاوف في تونس من أن تلعب التمويلات غير القانونية دورا في الحملة الانتخابية التي تسبق الاستحقاقين التشريعي والرئاسي نهاية العام الجاري.

وفي الوقت الذي تصر فيه هيئة الانتخابات على امتلاكها للوسائل الكافية لمراقبة تمويل الانتخابية، لا تخفي قوى سياسية ومنظمات في المجتمع المدني خشيتها من حصول تجاوزات.

تخوفات قائمة

وأشار المدير التنفيذي لـ"مرصد الشاهد لمراقبة الانتخابات ودعم التحولات الديمقراطية"، ناصر الهرابي، إلى "قصور في الرقابة المفروضة على تمويل الحملة الانتخابية على الرغم من وجود الآليات الكافية لمراقبتها".

وأضاف الهرابي في تصريح لـ"أصوات مغاربية" بأن "بعض الأحزاب السياسية تقوم بحملات انتخابية كبيرة، ويبرز فيها استعمال مكثف للأموال، لكن لم يتم التدقيق بشكل كبير في مصاريف تلك الأحزاب".

وأكد الناشط ذاته على أن "تقارير دائرة المحاسبات حول تمويل الحملة الانتخابية يأتي بشكل متأخر بسبب طول الإجراءات التي تتبعها الهيئة، كما أن تقاريرها تبقى حبرا على ورق ولا يتم إسقاط بعض القوائم التي ثبت تجاوزها للقانون".

في هذا الصدد، عبر الهرابي عن خشيته من "وقوع تجاوزات كبرى في الحملة الانتخابية المقبلة، في ظل الصمت إزاء المخالفات السابقة".

وتابع "تدفق تمويلات غير مشروعة يفرز حملة انتخابية غير عادلة، ترجح حظوظ الأحزاب الكبرى ذات الإمكانيات المالية العالية".

دور الهيئة

في المقابل، أكد رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، بنبيل بافون، على أن "الهيئة لديها استعدادات كبرى لمراقبة تمويل الحملة الانتخابية، في ظل وجود أكثر من 1200 عون مراقب محلف".

وحسب بافون، فإن استراتيجية الهيئة في مراقبة التمويل تركز على "مراقبة مشروعية الأموال التي يتم إنفاقها، والتأكد من مصادرها لمنع التمويل الأجنبي وتبييض الأموال".

كما تسعى الهيئة للتأكد من أن "التمويل يتم استغلاله في الإنفاق على أنشطة تتعلق بالحملة الانتخابية".

وتفرض الهيئة سقفا للإنفاق الانتخابي، يتم تحديده وفقا لخصوصيات كل دائرة انتخابية، ويمنع على القوائم المترشحة تجاوزه.

ويمكن للهيئة، وفقا لتصريح رئيسها "فرض عقوبات مالية على القائمات المخالفة، كما يمكنها إسقاط بعض القوائم التي يثبت تجاوزها لحاجز 75 في المئة من سقف الإنفاق الانتخابي".

وكشف بافون، في تصريح لـ"أصوات مغاربية"، أن "هيئة الانتخابات والبريد التونسي والبنك المركزي ووزارة المالية قد قرروا العمل بشكل موحد لمراقبة تمويل الحملة الانتخابية المقبلة".

وتنطلق الحملة الانتخابية للاستحقاق التشريعي يوم 14 سبتمبر القادم، وتجري الانتخابات يوم 6 أكتوبر.

أما بالنسبة للانتخابات الرئاسية، التي تجري دورتها الأولى في 17 نوفمبر القادم، فتنطلق حملتها الانتخابية يوم 26 أكتوبر القادم.

  • المصدر: أصوات مغاربية

شاهد التعليقات

XS
SM
MD
LG