رابط إمكانية الوصول

logo-print logo-print

الجزائر.. دعوات سياسية جديدة للحوار


اجتماع سابق للمعارضة الجزائرية - أرشيف

تجددت الدعوات في المشهد السياسي الجزائري لإجراء حوار تشارك فيه جميع الفعاليات، من أجل الخروج من الأزمة التي تعيشها البلاد منذ استقالة الرئيس السابق، عبد العزيز بوتفليقة.

وأطلق رئيس "المنتدى العالمي للوسطية" والقيادي في "حركة مجتمع السلم"، أبو جرة سلطاني، مبادرة جديدة بهذا الخصوص دعا من خلالها الجميع إلى "حوار وطني برعاية المؤسسة العسكرية".

وقال المصدر ذاته في تصريحات إعلامية "إن الوقت بدأ يضغط على الجميع ولم يبق من عمر المادة 102 من الدستور سوى شهرين"، في إشارة إلى الانتخابات الرئاسية المزمع إجراءها يوم 4 يوليو القادم، وهي الاستحقاقات التي ترفض عديد الأحزاب والنشطاء الاعتراف بها.

من جهته، دعا الوزير الأسبق عبد المجيد مناصرة إلى نفس الفكرة، لكن مع تأكيده على ضرورة "تأجيل الانتخابات الرئاسية".

وقال مناصرة في مباردة جديدة نشرها عبر صفحته في فيسبوك "على المعارضة (أحزابا ومنظمات وشخصيات) أن تخرج من سياسة البعض دون البعض الآخر وتجتمع بجميع تنوعاتها للتوافق على مشروع سياسي للمرحلة الانتقالية".

خطورة الوضع

ويرى أستاذ العلوم السياسية، إدريس عطية، أن "الوضع في الجزائر بدأ يقترب من مرحلة الخطر بالنظر إلى حالة الفراغ التي تعيشها العديد من مؤسسات الدولة، خاصة منصب رئيس الجمهورية".

وأضاف في تصريح لـ "أصوات مغاربية" بأنه "لم يبق من فرصة الآن سوى مباشرة حوار شامل تشارك فيه كل فعاليات الطبقة السياسية، وأيضا ممثلون عن الحراك الشعبي".

وأشار المصدر ذاته إلى "أن المشهد السياسي الآن أضحى خاليا من أية مبادرات من شأنها تسريع الحلول بالنسبة للأزمة الحالية، ما عدا تلك التي تقترحها المؤسسة العسكرية والتي تلقى رفضا من قبل الجهات".

وتابع "الحل الأمثل للوضع في الجزائر هو الاعتماد على حوار شامل بين جميع الفرقاء مع تقديم ضمانات قوية من طرف السلطة وتتلخص بالأساس في تغيير أوجه النظام السياسي الحالي".

مبادرات وشكوك

أما الأستاذ والمحلل السياسي، رابح لونيسي، فيقول إن "المشكل ليس في فكرة الحوار بقدر ما هو مرتبط بمضمون الحوار والأطراف التي تديره وتشارك فيه".

وأكد المتحدث في تصريح لـ"أصوات مغاربية" أن "السواد الأعظم من ممثلي الحراك يرفضون بشكل قاطع مد قنوات حوار مع بعض الوجوه الموجودة في السلطة حاليا، خاصة رئيس الدولة المحسوب على النظام السياسي السابق".

فضلا عن ذلك، أشار لونيسي إلى أن "شكوكا كبيرة تحوم حول الدعوات الجديدة التي أطلقتها بعض الأحزب، على خلفية الماضي السياسي لأصحابها"، واستطرد "هناك أزمة ثقة كبيرة بين الحراك والطبقة السياسية مصدرها تخوف العديد من النشطاء للالتفاف حول المطالب التي يرفعها الشعب الجزائري".

ولم يتردد المصدر ذاته في انتقاد المؤسسة العسكرية التي تحولت، حسبه، إلى "لاعب أساسي" في المشهد السياسي، في حين "كان عليها أن تبقى في الحياد بين النظام السياسي والحراك الشعبي".

المصدر: أصوات مغاربية

شاهد التعليقات

XS
SM
MD
LG