رابط إمكانية الوصول

logo-print logo-print

في ذكرى 16 ماي.. منظمة مغربية تدعو إلى تجريم التكفير


مسيرة سابقة بالدار البيضاء تندد بتفجيرات 16 ماي (أرشيف)

تحل اليوم الذكرى 16 للتفجيرات الإرهابية التي هزت مدينة الدار البيضاء عام 2003.

وبهذه المناسبة دعا نشطاء وفاعلون جمعويون مغاربة إلى "جعل حد لاستعمال الدين لأهداف سياسية"، كما طالبوا بـ"إصدار قانون يجرم التكفير".

ووقفت "الجبهة الوطنية لمناهضة التطرف والإرهاب" في المغرب عند ذكرى أحداث 16 ماي لتعلن تنديدها بتلك الأحداث و"تضامنها التام مع عائلات الضحايا المتوفين ومع الضحايا الأحياء الذين يجب أن يحظوا جميعا بمواساة و عناية المجتمع والدولة"، وفق تعبيرها.

كما جددت الجبهة بهذه المناسبة مطلبها بـ"جعل حد لاستعمال الدين لأهداف سياسية والمراجعة الشاملة للتوجهات الرسمية التعليمية والثقافية والإعلامية والدينية في اتجاه نبذ العقلية التكفيرية وإشاعة ثقافة التسامح الديني".

إلى جانب "تشجيع التوجهات العقلانية والعلمية، ونشر ثقافة حقوق الإنسان على مستوى كافة أطوار التعليم وأجهزة الدولة، وفي كل قنوات الحياة الاجتماعية".

كما أعلنت المنظمة عن مجموعة من المطالب التي وصفتها بالمستعجلة والمتمثلة في "إصدار قانون يجرم التكفير" و"اعتبار الإفتاء بالتكفير كنوع من المشاركة في العمل الإرهابي".

كما طالبت المنظمة بـ"تفعيل المطالب القضائية بحل كل المنظمات والجمعيات الدينية المتطرفة التي تؤسس لخطاب التكفير والكراهية".

في المقابل، شددت المنظمة على "ضرورة انخراط القوى الحية في البلاد، وعلى رأسها منظمات المجتمع المدني والمثقفين المتشبعين بقيم الديمقراطية وحقوق الإنسان الكونية في مجابهة خطابات التحريض والتكفير وإدانة الآخر ومختلف أشكال التطرف والإرهاب".

كما دعتهم إلى العمل والتنسيق مع المجتمع الدولي "للضغط" على هيئة الأمم المتحدة حتى تعتمد "سياسة أمنية وجنائية دولية أكثر ردعا للإرهاب والتطرف" و"اعتبار كل جرائم العنف والاعتداء على الأشخاص جريمة إرهابية متى كان الباعث عليها فكري أو ديني متطرف".

وكانت مدينة الدار البيضاء قد شهدت في 16 ماي 2003 أفظع هجمات إرهابية في تاريخ البلد؛ نفذها 14 متشددا يحملون أحزمة ناسفة، وتوفي جراءها أكثر من 40 شخصا.

المصدر: أصوات مغاربية

شاهد التعليقات

XS
SM
MD
LG