رابط إمكانية الوصول

logo-print logo-print

حملة 'لا للتبرج' بالمغرب.. حقوقية: أصحابها ظلاميون


خلف ملصق انتشر مؤخرا في شوارع مدينة طنجة (شمال المغرب) يدعو النساء إلى "عدم التبرج" ردود فعل كثيرة بين مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، ذهب أغلبها في اتجاه رفض هكذا سلوكات، التي "يسعى من يقفون وراءها إلى فرض نوع من الوصاية على النساء".

الحملة المذكورة أثارت كذلك تحفظ واستياء عدد من الحقوقيات اللائي حذرن من انعكاساتها التي قد تصل إلى "تهديد سلامة وأمن النساء"، كما طالبن الدولة بـ"تحمل مسؤوليتها" في "نشر فكر احترام الآخر ومحاربة الفكر المتعصب".

"تهديد لسلامة المرأة"

نائبة رئيسة فيدرالية رابطة حقوق النساء، سميرة موحيا، عبرت عن استغرابها من انتشار هذا الملصق، محملة الدولة مسؤولية مواجهة تلك "التجاوزات" التي "تشجع على التطرف والكراهية والعنف" كما "تهدد السلامة الجسدية والنفسية للنساء".

وتتابع موحيا تصريحها لـ"أصوات مغاربية" مقرة بتحقيق المغرب "مجموعة من المكتسبات" في ما يتعلق بوضعية النساء، سواء من خلال الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها أو من خلال ما تضمنه دستور 2011، ولكنها تردف مؤكدة غياب ترجمة لتلك المكتسبات على أرض الواقع.

"يوما بعد آخر، الفضاء العام يضيق أكثر على النساء" تقول الحقوقية المغربية، التي تستنكر هذه الممارسات التي يسعى من خلالها البعض إلى "فرض وصاية على النساء وفرض فكر ظلامي يكرس دونية المرأة ويحتقرها"، مشددة على أن "الدولة لا يجب أن تتغاضى على هذه الأمور".

وتستغرب المتحدثة هذا التركيز على لباس المرأة ومظهرها بهذا الشكل في مقابل "التغاضي" عن العديد من القضايا، إذ تتساءل مستنكرة "لماذا يتغاضى أصحاب هذه الملصقات مثلا عن الفساد والرشوة والنهب والتهرب الضريبي وغيرها من القضايا؟ لماذا لا يتحدثون عن هذه الأمور؟".

"حرية رأي ولكن"

وبينما تستمد بعض الحملات المماثلة "شرعيتها" من الدين، فإن الناشطة الحقوقية، خديجة الرياضي، تنبه إلى أن "لكل شخص قراءة خاصة للدين" وأن "هناك قراءات مختلفة" مشددة على أنه "ليس من حق أحد فرض قراءته أو رأيه على الآخرين".

وحسب الرياضي فإن من حق أي كان التعبير عن رأيه والدفاع عنه "بشتى الوسائل السلمية" في مقابل أن يعبر المخالفون له، بدورهم، عن آرائهم "شرط ألا تكون هناك دعوة للعنف والتكفير".

من جهة أخرى، ترى الرئيسة السابقة لـ"الجمعية المغربية لحقوق الإنسان" أن "بروز أناس ينصبون أنفسهم أوصياء على المجتمع والدين ويفتون" هو "نتاج سياسة نهجتها الدولة على مدى عقود في التعليم والإعلام…"، إذ "شجعت هذا النوع من الفكر وأغدقت عليه بالإمكانيات" في مقابل "محاصرة ومحاربة الجمعيات التنويرية التي تنشر الفكر التقدمي والحقوقي".

وتتابع الرياضي مؤكدة "هؤلاء هم نتاج سياسات معينة للدولة" وبالتالي "على الدولة تحمل مسؤوليتها في نشر فكر احترام الآخر ومحاربة الفكر المتعصب الذي لا يمكن أن يؤدي سوى إلى العنف حتى وإن بدأ بشكل سلمي".

  • المصدر: أصوات مغاربية

رأيك

اظهار التعليقات

XS
SM
MD
LG