رابط إمكانية الوصول

logo-print logo-print

المغرب.. 'معتقلو الريف' يطالبون بإيداعهم سجنا واحدا


من مسيرة مطالبة بالإفراج عن معتقلي "حراك الريف" (أرشيف)

كشفت جمعية لعائلات معتقلي "حراك الريف" عن خوض معتقلين من نشطاء الحراك إضرابا عن الطعام من أجل "تجميعهم ورفاقهم في سجن واحد"، و"تحسين ظروفهم داخل السجن".

"جمعية ثافرا للوفاء والتضامن لعائلات معتقلي الحراك الشعبي بالريف"، قالت في بيان لها إن ما حذرت منه المندوبية العامة لإدارة السجون في بيانات سابقة "قد بدأ في الحدوث"، حيث أنه و"أمام استمرار نكثها للوعود التي قطعتها مع معتقلي الحراك الشعبي بالريف الذين كانوا مضربين عن الطعام وبحضور ممثلين عن المجلس الوطني لحقوق الإنسان، واستنكارا لتماديها في عدم الإستجابة لمطالبهم البسيطة بتجميعهم وتحسين ظروفهم داخل السجن، اضطر المعتقل السياسي سمير الحساني بسجن طنجة2 الدخول في إضراب عن الطعام منذ يوم الإثنين 2019/5/13 من أجل جمعه برفاقه بنفس السجن".

ويتابع المصدر مؤكدا أن المعتقل محمد المجاوي بدوره "قرر الدخول في إضراب إنذاري عن الطعام لمدة ثلاثة أيام بدءا من يوم الإثنين 2019/5/20، احتجاجا على ترحيله تعسفا إلى سجن تطوان وعزله عن باقي رفاقه بدون أي مبرر غير الإمعان في حصاره والضغط عليه، مع تأكيده عزمه الدخول في إضراب مفتوح عن الطعام بعد رمضان إذا لم يُنقل إلى أصدقائه بسجن طنجة2".

وبحسب بيان الجمعية فإن المعتقلان ربيع الأبلق وعبد العالي حود من جانبهما "لمحا لعائلاتهما، في آخر زيارة لهما، بالدخول مجددا في إضراب لا محدود عن الطعام إذا لم تف المندوبية العامة لإدارة السجون بوعودها".

تبعا لذلك، حملت جمعية عائلات معتقلي الحراك، "المندوبية العامة لإدارة السجون ومعها المجلس الوطني لحقوق الإنسان ولجنه الجهوية مسؤولية ما سيترتب عن عدم الوفاء بما تم الاتفاق عليه مع المعتقلين السياسيين للحراك الشعبي بالريف، لا سيما فيما يتعلق بتجميعهم في مؤسسة سجنية واحدة قريبة من عائلاتهم".

كما حملتهم "تبعات تدهور الوضع الصحي، الجسدي والنفسي، للمعتقل السياسي محمد المجاوي، خصوصا أنه فقد في الأسابيع الأخيرة أكثر من خمسة كيلوغرامات من وزنه، نتيجة عزله بالسجن المحلي بتطوان وما يتعرض له من حصار مقصود" يقول البيان.

كذلك، نبهت الجمعية المندوبية العامة لإدارة السجون إلى "ضرورة معاملة معتقلي حراك الريف كمعتقلين سياسيين وتمتيعهم جميعا بنفس الحقوق وعدم التمييز بينهم"، وطالبت المجلس الوطني لحقوق الإنسان بـ"العمل على وضع حد لكل أشكال التمييز بين معتقلي الحراك الشعبي بالريف وتمتيعهم بنفس الحقوق على مستوى: الزيارة والفسحة والتغذية والتطبيب والمأوى ومهاتفة عائلاتهم".

من جهة أخرى، توجه بيان "ثافرا" إلى "المبادرات الرائجة أو التي هي قيد التبلور لحل أزمة الريف وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين" بما اعتبرته تذكيرا مفاده أن "من يبتغي حقا وصدقا حرية معتقلي الحراك الشعبي بالريف عليه التركيز على إقناع الدولة بمبادرته وتشكيل قوة مجتمعية للضغط عليها من أجل ذلك بدل السعي للضغط على المعتقلين السياسيين لتقديم 'مراجعات' وطلب العفو وعزل ناصر الزفزافي ووالده وإخراس صوت عائلاتهم" بحسب تعبيرها.

وبموازاة ذلك، عبرت الجمعية عن دعمها لـ"أي مبادرة تحترم كرامة معتقلي الحراك الشعبي بالريف وتأخذ برأيهم وبرأي عائلاتهم وتسعى لتحقيق مطالبهم" يقول البيان.

  • المصدر: أصوات مغاربية

شاهد التعليقات

XS
SM
MD
LG