رابط إمكانية الوصول

logo-print logo-print

تطورات جديدة في قضية خبير أممي موقوف بتونس


أفاد عضو هيئة الدفاع عن الخبير الأممي منصف قرطاس، المحامي محمد المنوبي الفرشيشي، اليوم الإثنين، أن "غياب قرائن الإدانة ورفض تفعيل الحصانة الأممية لفائدة موكله يجعل من عملية إيقافه عملية تعسفية ومخالفة للقانون".

وأضاف الفرشيشي أن قد تكون لإيقاف موكله "عواقب وخيمة على الدولة التونسية".

منصف قرطاس
منصف قرطاس

يذكر أن الشرطة التونسية أوقفت عضو لجنة خبراء مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، منصف قرطاس، يوم 26 مارس الماضي للاشتباه في وجود تهمة التخابر مع أطراف أجنبية.

وأكد المحامي، في بيان توضيحي نشره اليوم الإثنين، أنه لا يجوز إثارة أي تتبع ضد الخبير الأممي أو الاحتفاظ به أو إيقافه ما لم يرفع عنه الأمين العام للأمم المتحدة الحصانة، مؤكدا أنه كان من الأجدى انتظار رفع الحصانة عنه قبل الاحتفاظ به ثم إيقافه.

وبخصوص الجهاز الإلكتروني الذي تم حجزه مع قرطاس، أوضح المحامي أن موكله كان يستعمله في تتبع تحركات عدد من الطائرات كانت هناك شكوك في كونها تساهم في خرق العقوبات المسلطة من قبل مجلس الأمن على ليبيا.

وأضاف الفرشيشي أن مصالح الأمم المتحدة كانت على علم باستعمال قرطاس لجهاز "RTL-SDR" المحجوز طبقا لمراسلة رسمية صادرة عنها تأكد فيها أن الجهاز تم استعماله في إطار مهام أممية، مشيرا إلى أنه لم يتسن للخبير الأممي تركيزه بليبيا لأسباب أمنية لذلك تمت مباشرة أعمال استقصائية تخص ليبيا انطلاقا من التراب التونسي.

وأوضح المحامي أن الجهاز المعني يباع للعموم في عديد مواقع الإنترنت ولا يمثل أي خطر على الدولة التونسية، متابعا في ذات السياق أن حركة الطيران المدني تعد معطيات عمومية مفتوحة للعموم في عديد المواقع الإلكترونية حيث يمكن تعقب أي طائرة في العالم عبرها.

من جهته، أفاد الناطق الرسمي باسم القطب القضائي لمكافحة الإرهاب، سفيان السليطي، يوم 11 أبريل الماضي، بأن الخبير الأممي منصف قرطاس "لا يتمتع بالحصانة الأممية".

المصدر: وكالة الأنباء التونسية

رأيك

اظهار التعليقات

XS
SM
MD
LG