رابط إمكانية الوصول

logo-print logo-print

الحكومة المغربية تؤيد إدراج الأمازيغية على الأوراق النقدية


أوراق نقدية مغربية

عبرت الحكومة المغربية عن تأييدها إدراج اللغة الأمازيغية في الأوراق النقدية، مستدلة على ذلك بتضمين مقتضى بهذا الشأن في مشروع القانون التنظيمي المتعلق بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية.

الناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية، مصطفى الخلفي، قال إن موقف الحكومة بشأن هذا الموضوع "واضح وهو ما جرى التأكيد عليه في البرلمان وتم تثبيته على مستوى القانون التنظيمي المتعلق بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية".

ولفت الخلفي في رده على سؤال تناول موقف الحكومة بشأن هذا الموضوع، خلال الندوة الصحافية التي أعقبت الاجتماع الأسبوعي للمجلس الحكومي، اليوم الخميس، إلى أن "المادة 22 من هذا القانون تنص صراحة على استعمال الأمازيغية في الأوراق النقدية".

وأبرز أن الحكومة هي التي تقدمت بهذا القانون إلى البرلمان وبالتالي فموقفها "محسوم" حسب تعبيره.

يأتي تصريح الخلفي هذا بعد الجدل الذي أثاره إلغاء مجلس النواب، الأسبوع الماضي، بندا في مشروع القانون الأساسي لبنك المغرب يلزم الأخير بإصدار أوراق مالية باللغة الأمازيغية.

الخلفي أوضح في هذا الإطار أنه "تم اقتراح حل بسيط وهو أن يمر القانون التنظيمي أولا ولهذا تم خلال هذا الأسبوع عقد اجتماع بين وزير الاقتصاد والمالية ورئاسة مجلس النواب من أجل الإسراع في هذا المسار".

وتابع الخلفي موضحا في نفس الإطار أن "القانون التنظيمي فوق القانون العادي" وأن المادة 22 التي يتضمنها القانون التنظيمي "صريحة" وبالتالي فـ"المشكل سيكون محلولا" باعتماد القانون التنظيمي.

  • المصدر: أصوات مغاربية

رأيك

اظهار التعليقات

XS
SM
MD
LG