رابط إمكانية الوصول

logo-print logo-print

هذه كلفة 'الحراك الشعبي' على اقتصاد الجزائر


جانب من احتجاجات الجزائريين

أشار تقرير حديث صادر عن بنك الجزائر إلى تراجع احتياطي الصرف في نهاية 2018 إلى 79.88 مليار دولار.

وهذه المرة الأولى التي وصل فيها احتياطي الصرف في الجزائر إلى هذا المستوى المنخفض، بعدما كان يتجاوز قبل سنة 2014، تاريخ ظهور أزمة النفط، عتبة 200 مليار دولار.

وتتحدث أرقام بنك الجزائر عن فترة ما قبل الحراك الشعبي الذي انطلق في 22 فبراير الماضي، وأدى إلى تململ واضح في المشهد السياسي، وهو ما قد يؤثر بشكل مباشر على الوضع الاقتصادي للبلاد.

"خطر" الحراك الشعبي

تعليقا على هذه المعطيات، يؤكد أستاذ الاقتصاد بجامعة البليدة، كمال زريق، أن الإنتاج المحلي الخام الداخلي في الجزائر تراجع منذ انطلاق الحراك الشعبي بنسبة 40 بالمئة، وهو "ما يؤثر بشكل مباشر على حركة الصادرات نحو الخارج".

ويضيف زريق: "زيادة على ذلك، فإن أغلب المستثمرين، سواء في الداخل أو الخارج، صاروا يتهربون من الجزائر بالنظر إلى الضبابية الكبيرة التي تلف المشهد الاقتصادي".

ويرى أستاذ الاقتصاد أن "مصير الاقتصاد في الجزائر، وفق الظروف الحالية، هو في طريقه إلى الانهيار ما لم يتم تصحيح الوضع من الأساس".

ويردف قائلا: "أول مرحلة في عملية التصحيح تبدأ بإقامة انتخابات تفرز مؤسسات سياسية شرعية يمكنها استدراك هذه الخسائر المالية الكبيرة في أجل لا يقل عن 3 سنوات".

ويؤكد زريق، في تصريح لـ "أصوات مغاربية"، أن "خطر انهيار الاقتصاد الجزائري يبقى قائما الآن في ظل تواصل الحراك الشعبي".

جانب من الاحتجاجات في الجزائر العاصمة
جانب من الاحتجاجات في الجزائر العاصمة

ويعزو المتحدث ذلك إلى "عوامل داخلية وأخرى خارجية أضحت تؤثر بشكل كبير ميزانية الدولة، وقد ترغمها في الوقت اللاحق، إذا استمرت الوضعية، على استهلاك ما تبقى من احتياطي في ظرف لا يتعدى سنة ونصف سنة في أحسن الأحوال".

غير أن أستاذ الاقتصاد بجامعة البليدة يعود ليقول: "لا يمكننا أن نقيم تشخيصا دقيقا لحالة الاقتصاد الجزائري في الوقت الراهن بناء على ما جاء في تقرير بنك الجزائر".

النظام السياسي والإفلاس

من جانبه، يعتبر الخبير الاقتصادي، إسماعيل لالماس، أن النظام السياسي الجزائري "هو وحده من يتحمل مسؤولية الانهيار الحاصل في احتياطي الصرف".

ويفيد لالماس، في تصريح لـ"أصوات مغاربية"، بأن "الجزائر استهلكت في الفترة الممتدة بين 2018 إلى غاية نهاية 2018 أكثر من 120 مليار دولار من احتياطي الصرف، في حين أن الحراك لم ينطلق إلا منذ 3 أشهر".

"هذا المؤشر يؤكد أن أكبر مشكل تعاني منه الجزائر يتمثل في غياب استراتيجية اقتصادية واضحة من شأنها أن تحافظ على التوازنات الكبرى للاقتصاد الجزائري"، يؤكد المتحدث.

ويشير الخبير الاقتصادي إلى أن "الحراك أعطى صورة جميلة جدا عن الجزائر بسبب سلمية الاحتجاجات والتحضر الكبير الذي ظهر على المتظاهرين، وهذا كله من شأنه أن يغير من صورة نظرة المستثمرين الأجانب عن الجزائر".

ويقول المتحدث إن "الحل الأساسي والأنسب للجزائر الآن يتمثل في رحيل كل الرموز المسحوبة على نظام الرئيس المستقيل وتشكيل حكومة كفاءات وطنية من شأنها أن تحقيق إقلاعا اقتصاديا جديدا".

المصدر: أصوات مغاربية

شاهد التعليقات (1)

XS
SM
MD
LG