رابط إمكانية الوصول

logo-print logo-print

"غضب وطني" لعشرات الآلاف من عمال الحضائر في تونس


متظاهرون خلال إضراب عام في تونس العاصمة - أرشيف

يدخل عمال الحضائر في تونس، الثلاثاء، في يوم "غضب وطني" بساحة الحكومة بالقصبة، للمطالبة بتسوية أوضاعهم المهنية.

وآلية الحضائر هي شكل من أشكال العمل الهش الذي اعتمده الدولة التونسية منذ عقود لمجابهة تزايد أعداد المعطلين عن العمل.

عمال الحضائر بالأرقام

يشتغل عمال الحضائر في مجال التشجير ومشاريع البنية التحتية والحراسة والتنظيف وغيرها، ولا تتمتع هذه الشريحة بالحقوق التي تمنع للموظفون في القطاع العام بتونس.

وحسب دراسة للمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، فقد تزايد عدد عمال الحضائر بعد ثورة 14 يناير.

وفاق عدد المنخرطين في هذه الآلية حاجز الـ125 ألف شخص سنة 2011، مقارنة بنحو 62 ألف سنة 2010، ليستقر الرقم في حدود الـ100 ألف عام 2014.

وتضاعفت المخصصات المالية التي تعتمدها الدولة لعمال الحضائر، لترتفع من نحو 82 مليون دينار (27 مليون دولار) عام 2010 إلى نحو 260 مليون دينار (86 مليون دولار) في العام 2014.

وينتمي 65 في المئة من العمال إلى الحضائر الجهوية وتعود بقية النسب إلى الحضائر الفلاحية.

ويرتكز عمال الحضائر في المحافظات الأكثر فقرا، حسب الدراسة، إذ تحكتر 8 محافظات (من جملة 24 محافظة) نحو 67 في المئة من هذه الشريحة.

مطالب عمال الحضائر

وقال المنسق الوطني لأعوان الحضائر، محمد العكرمي، في تصريح لـ"أصوات مغاربية"، إن "عمال الحضائر سيدخلون في يوم غضب وطني سيكون متبوعا بتحركات على المستوى الجهودي لدفع الحكومة نحو الالتزام بتعهداتها السابقة إزاء هذا الملف".

ونهاية العام الماضي، تم إمضاء محضر اتفاق بين حكومة يوسف الشاهد والاتحاد العام التونسي للشغل، يتضمن جملة من النقاط التي من شأنها حلحلة هذا الملف.

ومن بين النقاط التي تم الاتفاق بشأنها، حسب العكرمي"منح حق المغادرة الطوعية للعمل مع الانتفاع بمنحة مالية يساوي مبلغها الجملي أجر 36 شهر".

كما ينص الاتفاق على "منح العمال الذين يفوق سنهم الـ60 سنة مبالغ مالية بطاقات للعلاج، إلى جانب تسوية وضعية العمال الذين تثبت الإدارات الجهوية مباشرتهم لأعمال فعلية".

ويؤكد العكرمي أن "عمال الحضائر يريدون حسم هذا الملف بشكل نهائي قبل انتخابات 2019 لتفادي ترحيله إلى حكومة أخرى".

وطالب المتحدث ذاته، الحكومة بـ"الإيفاء بوعودها لعشرات الآلاف من العمّال الذين اشتغلوا لسنوات طويلة في ظروف مادية ومهنية صعبة"، مشددا على أهمية "إعطاء عمال الحضائر أصحاب الشهائد العليا الأولوية في الانتداب بالوظيفة العمومية".

حل الملف

وكان وزير الشؤون الاجتماعية، محمد الطرابلسي، قد أكد في أبريل الماضي "وجود محضر جلسة ممضى بين الحكومة واتحاد الشغل بتاريخ 20 ديسمبر تضمّن إجراءات تسوية".

وقال الطرابلسي في تصريحات لوسائل إعلام محلية إن التسوية تتمثل في "تمكين الفئة التي تبلغ سنّ الـ60 سنة بصفة آلية من منحة تساوي منحة العائلات المعوزة أما الشريحة التي تتراوح اعمارهم بين 55 و59 سنة فسيواصلون الانتفاع بمنحة الحضائر وبطاقة العلاج المجاني ".

وستتم تسوية أوضاع بقية "العملة المباشرين لأعمال فعليّة من خلال إسناد منحة مغادرة للراغبين في ذلك أو اقتراح توزيعهم على مراكز عمل شاغرة".

وأكد الطرابلسي وجود خلافات بين الطرفين الحكومي والنقابي حول تاريخ الشروع في تسوية هذا الملف، مشيرا إلى إمكانية العودة إلى التفاوض بشكل قريب لإنهاء هذا الخلاف.

المصدر: أصوات مغاربية

رأيك

اظهار التعليقات

XS
SM
MD
LG