رابط إمكانية الوصول

logo-print logo-print

البت في رفع الحصانة عن ولد عباس وبركات في 19 يونيو


صورة مركبة ولد عباس والسعيد بركات

يبت مجلس الأمة في قضية سحب الحصانة البرلمانية من الوزيرين السابقين جمال ولد عباس والسعيد بركات يوم 19 يونيو المقبل، بحسب ما قرر أعضاء مكتب المجلس في اجتماعهم الاثنين.

ويتابع الوزيران اللذان أشرفا في وقت سابق على قطاع التضامن الوطني بتهم تتعلق بـ "تبديد المال العام وسوء التسيير"، بناء على تقرير لمجلس المحاسبة.

وكانت وزارة العدل قد تقدمت منذ أزيد من شهر بطلب رسمي إلى مجلس الأمة من أجل مباشرة إجراءات رفع الحصانة عن الوزيرين السابقين، الذين عينا لاحقا في مجموعة الثلث الرئاسي، بغرض تحويلهما على مصالح العدالة للنظر في التهم التي توجه إليهما.

واستمع مكتب مجلس الأمة، في وقت سابق، إلى أقوال جمال ولد عباس والسعيد بركات في جلسة خاصة، وناقش معهما تفاصيل وحيثيات طلب وزارة العدل، وهو ما تفرضه القوانين المسيرة لمجلس الأمة.

وكان السعيد بركات، وهو وزير أسبق أيضا لقطاع الفلاحة، قد أشرف لعدة سنوات على قطاع التضامن الوطني في السنوات الأولى لعهد الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، قبل أن يخلفه في هذا المنصب جمال ولد عباس، الأمين العام السابق لحزب جبهة التحرير الوطني.

وتخص وقائع المتابعة، بحسب ما أكدته وسائل إعلام محلية، ملفات توزيع حافلات النقل المدرسي على بعض المناطق النائية، إضافة إلى طريقة تسيير بعض الاعتمادات المالية الخاصة بالشرائح المعوزة.

المصدر: أصوات مغاربية

رأيك

اظهار التعليقات

XS
SM
MD
LG