رابط إمكانية الوصول

logo-print logo-print

خبابة: حبس أويحيى سابقة في تاريخ الجزائر


أحمد أويحيى

اعتبر المحامي والناشط السياسي، عمار خبابة، قرار وضع الوزير الأول السابق أحمد أويحيى في الحبس المؤقت "انتصارا للقضاء الجزائري".

المحامي والناشط السياسي عمار خبابة
المحامي والناشط السياسي عمار خبابة

وقال خبابة، في حوار مع "أصوات مغاربية"، إن الإجراء "سيكون مرتكزا قويا للاستمرار في تغيير النظام".

نص الحوار:

ماذا يمثل لك خبر إيداع الوزير الأول السابق أحمد أويحيى الحبس المؤقت؟

الإجراء يعد سابقة في تاريخ الجزائر، وحتى في المنطقة العربية ودول العالم الثالث التي وقفنا فيها على حالات نادرة تخص حبس مسؤولين كبارا من طراز أحمد أويحيى وما يمثله من ثقل في الساحة السياسية الجزائرية طيلة أزيد من 25 سنة.

يمكن قراءة الخبر على مستويين اثنين؛ إما قانونيا فنحسبه انتصارا للقضاء الجزائري الذي أثبت أنه يمكن أن يشتغل بكل كفاءة وشفافية عندما يكون بعيدا عن الضغوطات السياسية وتلك التي تفرضها بعض الأوساط النافذة.

هذه ثمرة من ثمار الحراك الشعبي

والدليل في ذلك ما وقع اليوم في المحكمة العليا عندما اتخذ القاضي المكلف بالتحقيق في قضية الوزير الأول السابق قرارا يقضي بوضعه رهن الحبس المؤقت.

أما سياسيا، فيمكن القول إننا حقا في الطريق الصحيح، وهذه ثمرة من ثمار الحراك الشعبي الذي استطاع فعلا تحرير كل مؤسسات الدولة والشعب معا.

لكن البعض يؤكد أن ما يجري حاليا هو مجرد تضفية حسابات بين أجنحة داخل السلطة؟

لا أعتقد ذلك، والأهم من ذلك هو التركيز على الوقائع الموجودة في ملف القضية وتبيان ما إذا كانت صحيحة أم خاطئة.

لقد تم الاستماع إلى الوزير الأول على مستوى محكمة سيدي امحمد عدة مرات في قضايا ثابتة ترتكز على شواهد معينة، وهي نفسها الوقائع الذي بنت عليها المحكمة العليا إجراءها المتخذ اليوم.

في جميع الأحوال، أنا أميل إلى الطرح الذي يقول إننا نعيش فعلا عهدا جديدا في الجزائر يختلف شكلا ومضمونا عما كان يجري في السابق.

ألا يعتبر قرار إيداع أويحيى الحبس المؤقت طعنا مباشرا في جهاز القضاء الجزائري الذي لم يتحرك إلا بعد خطاب قائد الجيش؟

السلطة القضائية هي جزء من منظومة الحكم الفاسدة التي سيّرت البلاد لسنوات طويلة، ورحيلها يؤثر بشكل مباشر على أداء ونشاط مصالح العدالة.

السلطة القضائية هي جزء من منظومة الحكم الفاسدة التي سيّرت البلاد

القاعدة لا تنطبق على الجزائر لوحدها، بل في كل الدول، وهذا الذي حصل عندنا في الجزائر.

ولا يمكننا بأي حال من الأحوال الحكم على القاضي أو اتهامه بالتورط المباشر وغير المباشر في ما حدث عندنا، كونه في النهاية مجرد موظف ظل يتعرض هو الآخر لجملة من المضايقات سواء بالطرد أو القهقرة أو التحويل نحو المناطق البعيدة والنائية.

هل للتغيير الذي أحدثه رئيس الدولة على منصبي رئيس ونائب عام المحكمة العليا علاقة بالتطورات في ملف أحمد أويحيى؟

أعتقد أن هناك ارتباطا واضحا بين الإجرائين، كون أن الموظفين السابقين للمحكمة العليا ظلوا تحت سيطرة النظام السياسي السابق، وهذا ما يكون قد عجّل برحليهم.

كيف سيؤثر قرار حبس أحمد أويحيى على الحراك الشعبي؟

هذا الإجراء مهم جدا وسيريح الآلاف من الذين يشاركون بشكل مستمر في الحراك الشعبي.

أجزم أنه أمر إيجابي بشكل كبير وأتوقع أيضا أنه سيكون مرتكزا للاستمرار في المطالبة بتغيير النظام السياسي في الجزائر.

المصدر: أصوات مغاربية

شاهد التعليقات (3)

XS
SM
MD
LG