رابط إمكانية الوصول

logo-print logo-print

دراسة: هذه تأثيرات الساعة الإضافية على المغاربة


ساعة وسط الدار البيضاء

كشفت وزارة إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية في المغرب عن نتائج الدراسة التي أعدتها بشأن التوقيت الصيفي الذي سبق للحكومة أن صادقت على اعتماده بصفة دائمة ومستقرة، وترصد من خلالها آثار اعتماد هذا التوقيت على مجالات مختلفة.

ووفق ما جاء في التقرير التركيبي للدراسة الذي نشرته الوزارة الجمعة، فإن عملية تقييم نظام تغيير الساعة تم عبر مرحلتين رئيسيتين؛ الأولى تتعلق بـ"تقييم حصيلة تجربة خمس سنوات من تغيير الساعة خلال الفترة الممتدة من 2012 إلى 2017".

أما المرحلة الثانية فتتعلق بـ"تقييم تجربة الاستمرار في اعتماد التوقيت الصيفي على مدار السنة"، حيث تم "تقييم الفترة الشتوية من أكتوبر 2018 إلى مارس 2019".

وقد تم اعتماد أربعة محاور لتقييم آثار التوقيت الصيفي خلال الفترة الشتوية، وهي الآثار الاجتماعية، والآثار على قطاع التعليم، والآثار الطاقية والبيئية، والآثار الاقتصادية.

وبشكل عام، تسجل الدراسة تحقيق "حصيلة إيجابية" بخصوص اعتماد التوقيت الصيفي خلال الفترة الشتوية، لافتة إلى أن تنفيذ التدابير المصاحبة لهذا النظام سيمكن من تحسين الاستفادة منه.

الآثار الاجتماعية

علاقة بالصحة والراحة، تؤكد الدراسة أن "الحد من تغيير الساعة خلال السنة شكل أمرا إيجابيا للصحة"، إذ أنه "بفضل العدول عن تغيير الساعة" تم "الحد من اضطراب الساعة البيولوجية" و"الحد من حدوث المخاطر الصحية" التي تكون في الأيام الأولى التي تلي تغيير الساعة.

وبخصوص مواقيت العمل تشير الدراسة إلى أنه "عموما لم يتم تغيير أوقات العمل بالقطاعين العام والخاص"، غير أنه "تم اعتماد نظام المرونة بالنسبة لمواقيت عمل الموظفين والمستخدمين"، وذلك "قصد تمكينهم من ملاءمة مواقيت تمدرس أطفالهم ومواقيت الالتحاق بالعمل".

وبخصوص آثار هذا التوقيت على الإنتاجية، تبرز الدراسة أن "الحد من تغيير الساعة يساهم في الحفاظ على راحة المواطنين"، وهو الأمر الذي "يعتبر إيجابيا بالنسبة لإنتاجية الأشخاص النشطين".

الآثار على قطاع التعليم

في تقييمها لآثار اعتماد الساعة الإضافية على قطاع التعليم خلال الفترة الشتوية، اعتمدت الدراسة "مقاربة كمية" تقوم على تحليل تطور المؤشرات الكمية لقطاع التعليم من قبيل النقاط المحصل عليها ومعدلات التأخر والغياب، و"مقاربة نوعية" تقوم على إجراء سلسلة من المقابلات مع مجموعة من الأطراف المتدخلة في القطاع.

ووفق المصدر فإن التحليل الكمي يشير إلى "الحفاظ على مستوى أداء وانضباط التلاميذ والمدرسين خلال الفترة الشتوية".

أما النتائج النوعية، فتؤكد "بشكل أساسي على ضرورة تحسين الظروف العامة للتمدرس، بغض النظر عن التوقيت المعتمد وكذا ضرورة تدبير وتكييف الجداول الزمنية".

الآثار الطاقية والبيئة

"إضافة إلى الآثار الإيجابية للتوقيت الصيفي على استهلاك الطاقة والحفاظ على البيئة خلال الفترة الصيفية" يقول التقرير، مسجلا أن لهذا التوقيت "آثارا إيجابية إضافية خلال الفترة الشتوية".

وتقدم الدراسة في هذا الإطار مجموعة من المعطيات الرقمية بخصوص حجم الطاقة والفيول والمحروقات المقتصدة، وحجم الاستثمارات المؤجلة وانبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون المتجنبة.

تبعا لذلك، تبرز الدراسة أن "الآثار الطاقية والبيئية المسجلة خلال الفترة الشتوية تجعل من سيناريو التوقيت الصيفي طيلة السنة أكثر إفادة على المستويين الطاقي والبيئي".

وتشير الدراسة في هذا السياق إلى أنه "تم خفض ذروة الطلب على الطاقة بـ110 ميغاواط وسجل الاقتصاد في استهلاك الطاقة نسبة 0.3 في المئة من الاستهلاك الوطني السنوي".

الآثار الاقتصادية

تشير نتائج الدراسة بهذا الخصوص إلى أن اعتماد التوقيت الصيفي خلال الفترة الشتوية "لا يؤثر على القيمة المضافة قطاعيا أو على التجارة الخارجية، بينما يؤثر إيجابا على نشاط بعض القطاعات الحساسة للتوقيت وعلى الطلب الداخلي".

ومما يسجله المصدر في هذا الإطار أن اعتماد التوقيت الصيفي "أثر إيجابيا على قطاع ترحيل الخدمات عن بعد (offshoring)"، كما يلفت إلى "توفير ساعة مشمسة إضافية يستغلها المواطنون خلال الوقت الثالث" وهو ما "أثر إيجابا على الطلب الداخلي".

وكانت الحكومة المغربية قد صادقت أواخر شهر أكتوبر من السنة الماضية على مشروع مرسوم يتيح استمرار العمل بالتوقيت الصيفي (GMT+1) بكيفية دائمة ومستقرة، وهو ما أثار موجة من ردود الفعل.

المصدر: أصوات مغاربية

رأيك

اظهار التعليقات

XS
SM
MD
LG