رابط إمكانية الوصول

logo-print logo-print

هل يفك الجيش لغز الأزمة الاقتصادية في الجزائر؟


إحدى مظاهرات حراك الجزائر

تعهد قائد أركان الجيش الجزائري، أحمد قايد صالح، بإطلاق عجلة التنمية بوتيرة أسرع مما كانت عليه في الماضي.

وقال قايد صالح، في خطاب الأسبوع الماضي: "لا مكان لأزمة اقتصادية ولا لغيرها بعد تحرر الجزائر من العصابة والفساد والمفسدين ومنتهكي الأمانة".

ويتزامن تصريح أحمد قايد صالح مع تحقيقات تقوم بها مصالح العدالة بخصوص قضايا فساد انتهت بوضع عدد كبير من المسؤولين السابقين في الدولة، إضافة إلى مجموعة من رجال الأعمال، رهن الحبس.

وكانت الحكومات السابقة، أعلنت بشكل رسمي مواجهة الجزائر لأزمة اقتصادية مقعدة بسبب انهيار أسعار النفط، وهو الأمر الذي أدى إلى تراجع مداخيل خزينة الدولة واحتياطي الصرف.

ومع تواصل "الحراك الشعبي" الذي يدخل شهره الرابع، فإن عدة خبراء عبروا عن خوفهم من مستقبل الوضع الاقتصادي والمالي بالجزائر، خاصة مع ما يتردد من أخبار حول تعطل العديد من المشاريع الاستثمارية وعزوف المتعاملين الأجانب عن إطلاق مشاريع جديدة في الجزائر.

"العصابة" والحلول

يبدى القيادي في حزب جبهة التحرير الوطني وعضو مجلس الأمة، عبد الوهاب بن زعيم، تجاوبه مع ما جاء في كلمة قائد الجيش الجزائري.

ويقول بن زعيم، في تصريح لـ"أصوات مغاربية"، إن "أكبر مشكل كان يواجه الاقتصاد الجزائري يتمثل في تسلط مجموعة من الفاسدين على مقدرات وخيرات البلاد".

ويضيف المتحدث: "النظام الذي كان يحكم البلاد حاصر آلافا من رجال الأعمال النزهاء لحساب بعض المستثمرين المقربين منه، والذين يتابعون اليوم بتهم الفساد المالي".

ويرى بن زعيم أن "تحقيق أي إقلاع اقتصادي في الجزائر يشترط تطهير المحيط الاقتصادي من الممارسات التي رسختها العصابة، خاصة ما تعلق بالمحاباة والاحتكار والرشوة وأيضا التلاعب بقوانين الجمهورية".

السياسي نفسه يشير إلى أن "الوضع الذي كان سائدا أثر بشكل سلبي على صورة الجزائر في الخارج، وساهم في تنفير عدد من رجال الأعمال والمتعاملين الأجانب".

"أكيد أن رحيل العصابة وتخليص ساحة الأعمال من العصابة والمحسوبين عليها سيعيد الاستقرار إلى الوضع الاقتصادي في البلاد، وسيبعث رسائل إيجابية للأجانب ويشجعهم على العودة إلى البلاد"، يختم العضو في مجلس الأمة.

عمق الأزمة

مقابل ذلك، يقول الأستاذ الجامعي والمحلل المالي، علي بن جينة، إن "مشكل الاقتصاد في الجزائر أكبر بكثير من اختزاله في مجموعة من الأشخاص، وتحميلهم المسؤولية عما وقع".

ويضيف بن جينة، في تصريح لـ"أصوات مغاربية": "الجزائر منذ الاستقلال تبنت خيارات اقتصادية خاطئة كلفتها خسائر لا تعد ولا تحصى، لكنها لم تتعلم الدرس".

ويردف الخبير الاقتصادي قائلا: "قبل اليوم، شاهدنا حملات تطهير طالت مختلف المجالات، وتم وضع العديد من المسؤولين في السجن، لكن لم يتغير أي شيء في البلاد، وظلت عناوين النهب والرشوة والاختلاسات تحلق في مختلف المؤسسات العمومية".

وأشار المتحدث إلى أن "أكبر مشكل تواجهه الجزائر يتمثل في وجود نظام سياسي شمولي يسعى دوما لفرض رأيه على الجميع ولا يأخذ بآراء الخبراء والكفاءات التي من شأنها أن تعيد السكة إلى طريقها الصحيح".

"النظام السياسي ارتكب خطأين في تاريخ الجزائر، فهو لم يترك الآخرين يعملون، كما أنه فرض على كل المواطنين اتباع نفس سلوكياته، والنتيجة تعميم الفساد على نطاق واسع"، يستطرد المتحدث.

وأوضح بن جينة أن "خطاب قائد الأركان من الناحية النظرية قد يكون صحيحا، لكن تجسيده يتطلب وقتا طويلا".

المصدر: أصوات مغاربية

شاهد التعليقات

XS
SM
MD
LG