رابط إمكانية الوصول

logo-print logo-print

منظمة: ممارسات التعذيب لا تزال قائمة في المغرب


قالت منظمة حقوقية مغربية إن "ممارسات التعذيب أو غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة لا تزال قائمة" في المغرب، وذلك "رغم مصادقته على اتفاقية مناهضة التعذيب والبروتوكول الملحق بها" و"بالرغم من التوصيات الصادرة عن لجنة مناهضة التعذيب بجنيف، والموجهة للمغرب لحثه على احترام تعهداته، وزيارة المقرر الأممي المعني بالتعذيب".

الجمعية المغربية لحقوق الإنسان أكدت في بلاغ لها بمناسبة اليوم العالمي لمساندة ضحايا التعذيب الذي يوافق السادس والعشرين من يونيو من كل سنة، "استمرار ممارسة التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة، سواء في مخافر البوليس والدرك والقوات المساعدة ومراكز القوات العمومية عموما، أو في السجون ومختلف مراكز الاحتجاز أو في مواجهة القوات العمومية لمختلف أشكال الاحتجاج السلمية التي يمارسها المواطنون والمواطنات من أجل احترام حقوقهم، وصون كرامتهم".

كما أكدت الجمعية "استمرار السلطات في إنكار الطابع الممنهج لممارسات التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة"، و"استمرار سياسة الإفلات من العقاب في موضوع ممارسة التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة" إلى جانب "استمرار التأخر في إحداث الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب".

ومما لفتت إليه الجمعية المغربية كذلك "عدم إخراج نتائج التحقيقات التي وعدت بها السلطات القضائية حول مزاعم التعذيب والوفيات في ظروف غامضة، أو الناتجة عن إصابات أثناء فض التظاهرات السلمية".

تبعا لذلك طالبت الجمعية بـ"ملاءمة التشريع المغربي مع أحكام القانون الدولي لحقوق الإنسان، كما هو محدد في الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب"، و"مراجعة قانون المسطرة الجنائية، بما يضمن انسجام موادها مع القوانين والمعايير الدولية بشأن إعمال العدالة وصيانة حقوق الموقوفين والمعتقلين".

ومن بين مطالب الجمعية كذلك "إلغاء الأحكام القانونية المنصوص عليها في قانون الإرهاب 03/03، التي تتعارض والقانون الدولي، مع الأخذ بمبدأ القانونية في تعريف مفهوم الإرهاب، وصرف النظر عن التعاريف المبهمة والقابلة للتأويل"، و"إلغاء عقوبة الإعدام"، و"اتخاذ الإجراءات العملية لحماية المتقدمين بالشكاوى، والشهود وغيرهم من المبلغين عن وقوع التعذيب"، و"وضع حد لسياسة الإفلات من العقاب".

كما شدد المصدر على ضرورة "ضمان عدم اعتداد المحاكم بالأدلة التي يتم الحصول عليها بواسطة التعذيب أو غيره، إلا ضد الشخص المتهم بممارسة التعذيب أو غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة" و"تقديم الجبر الوافي على وجه السرعة لضحايا التعذيب أو غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة ولمن يعيلونهم".

المصدر: أصوات مغاربية

شاهد التعليقات

XS
SM
MD
LG