رابط إمكانية الوصول

logo-print logo-print

أزمة جديدة في البرلمان الجزائري والسبب: بوشارب


معاذ بوشارب

طعنت رئاسة المجلس الوطني الشعبي، الغرفة السفلى في البرلمان الجزائري، في شرعية الاجتماع الذي عقده نواب الرئيس معاذ بوشارب، أمس الأحد، وطالبوه خلاله بالاستقالة.

وذكر بيان صادر عن البرلمان: "بالنظر إلى المغالطات التي تضمنتها وثيقة حملت معلومات عن اجتماع مزعوم لمكتب المجلس يوم الأحد 30 يونيو 2019 يجدر التذكير بأن مكتب المجلس، الذي يعقد اجتماعاته بدعوة من رئيس المجلس وبرئاسته، وذلك طبقا للمادتين 18 و09 من النظام الداخلي للمجلس، لم يتم استدعاؤه لأي اجتماع في هذا اليوم".

ولفت البيان إلى أنه "لا يمكن عقد مكتب المجلس بخمسة أعضاء دون الرئيس لأن صوت الرئيس مرجح علما أن المكتب يضم تسعة أعضاء زائد الرئيس".

موازاة مع ذلك، رفض النواب المطالبون برحيل معاذ بوشارب من رئاسة المجلس الشعبي الوطني عقد الجلسة المخصصة لتنصيب النواب الجدد، وقاموا بغلق أبواب قاعة الاجتماعات في تطور لافت للصراع الذي تشهده الغرفة التشريعية السفلى في الجزائر.

واجتمع نهار أمس نواب رئيس المجلس الشعبي الوطني وطالبوا باستقالة معاذ بوشارب بصفة فورية، كما أكدوا "إلغاء القرارات والإجراءات الصادرة عن الأخير".

كما أصدر رؤساء الكتل البرلمانية بيانا آخر عبروا فيه عن عدم اعترافهم بشرعية معاذ بوشارب في رئاسة المجلس الشعبي الوطني.

وهذه ثاني أزمة تعرفها الغرفة التشريعية السفلى للبرلمان الجزائري، إذ سبق للبرلمانيين أن قاموا في نهاية العام الماضي بالضغط على الرئيس السابق السعيد بوحجة لغاية تنحيته واستخلافه بالرئيس الحالي.

ويطالب نشطاء الحراك الشعبي في الجزائر بقاء معاذ بوشارب على رأس هذه الهيئة التشريعية ويطالبون برحيله رفقة مسؤولين آخرين في الدولة.

ومعاذ بوشارب هو أحد أبرز القيادات الشابة في حزب جبهة التحرير الوطني المحسوبة على حاشية الرئيس المستقيل عبد العزيز بلخادم.

المصدر: أصوات مغاربية

شاهد التعليقات

XS
SM
MD
LG