رابط إمكانية الوصول

logo-print logo-print

تونس.. رفض الطعن في قانون الانتخابات


البرلمان التونسي (أرشيفية)

رفضت الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين، الاثنين، قبول الطعن من ناحية الأصل في دستورية التعديلات الجديدة للقانون الانتخابي مع قبوله من ناحية الشكل.

وفي يونيو الماضي، تقدّم 51 نائبا بطعن ضد دستورية التعديلات الجديدة التي صادق عليها البرلمان بالأغلبية.

وتنظر الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين في مدى تطابق القوانين مع الدستور، وتتخذ قراراتها بالأغلبية.

وتفرض التعديلات الجديدة عدة شروط جديدة للترشح قد تؤدي إلى إقصاء مرشحين بارزين في الانتخابات الرئاسية، على غرار رجل الأعمال نبيل القروي الذي حاز على رتب متقدمة في مؤشر نوايا التصويت في نتائج سبر الآراء.

ومن بين أكثر الفصول إثارة للجدل "البند 42 مكرر"، الذي ينص على أنه "لا يقبل الترشح للانتخابات التشريعية لكل شخص أو قائمة تبيّن للهيئة (الهيئة العليا المستقلة للانتخابات) قيامه أو استفادته خلال الـ12 شهرا التي تسبق الانتخابات بأعمال تمنعها الفصول 18 و19 و20 من المرسوم عدد 87 المتعلق بتنظيم الأحزاب السياسية"، أو "تبيّن قيامه أو استفادته من الإشهار السياسي".

وتمنع الفصول المذكورة كل حزب سياسي من "تقديم أية امتيازات مالية أو عينية للمواطنين أو للمواطنات، وقبول التمويلات من الجهات الأجنبية أو الإشهار السياسي وغيرها".

كما تفرض التعديلات الجديدة على المرشحين تقديم وثائق تثبت تصريحهم بالمكاسب وسداد الضرائب وخلو سجلاتهم من السوابق العدلية.

وفي السياق ذاته، سيُمنع، وفق هذه التعديلات، الترشح على كل شخص "ثبت قيامه بشكل صريح ومتكرر بخطاب لا يحترم النظام الديمقراطي ومبادئ الدستور والتداول السلمي على السلطة أو يهدد النظام الجمهوري ودعائم دولة القانون، أو يدعو للعنف والتمييز والتباغض بين المواطنين، أو يمجد ممارسة انتهاك حقوق الإنسان".

وقرار الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين، ليس العقبة الأخيرة أمام اعتماد التعديلات الجديدة بشكل رسمي.

فحسب دستور 2014، يمكن لرئيس الجمهورية تأخير تفعيل هذه التنقيحات المثيرة للجدل.

وفي تصريح سابق لـ"أصوات مغاربية"، قال القاضي السابق، أحمد الصواب، إن "رئيس الجمهورية يملك حق رد التعديلات الأخيرة".

وسيتعين على مجلس النواب، وفق الصواب، إعادة النظر في التعديلات الأخيرة في حال أرجعها رئيس الجمهورية إلى البرلمان، ويتعين الموافقة عليها لإقرارها الحصول على أغلبية ثلاثة أخماس (131 نائبا) بدل الأغلبية المطلقة (109 نواب).

كما يُمكن لرئيس الجمهورية عرض القانون على الاستفتاء، وهو السيناريو الذي يرى الصواب أنه "الأخطر"، إذ "سيُؤدي إلى تأجيل القانون إلى ما بعد انتخابات 2019".

المصدر: أصوات مغاربية

شاهد التعليقات

XS
SM
MD
LG