رابط إمكانية الوصول

logo-print logo-print

هل يفجر تقرير حول أحداث الريف أزمة بالحكومة المغربية؟


من احتجاجات حراك الريف بمدينة الحسيمة (أرشيف)

جدل واسع وردود فعل كثيرة أثارها المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان في المغرب، بعدما خرج لينفي صحة معلومة ذات صلة بتقرير يتعلق بأحداث الحسيمة، هو نفسه كان قد أدلى بها قبل يومين.

فأثناء حلوله ضيفا على برنامج "حديث مع الصحافة"، مساء أول أمس الأحد، قال المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان، أحمد شوقي بنيوب، إن أول شخص ضمن التركيبة الحكومية سلمه التقرير الذي قدمه الخميس الماضي حول أحداث الحسيمة هو وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، مصطفى الرميد.

وبسؤاله عما إذا كان قد سلمه له قبل أو بعد تقديمه، قال بنيوب إن الرميد تسلم نسخة من ذلك التقرير مباشرة بعد إعداده وقبل الإعلان عنه.

غير أن بنيوب عاد لينفي تلك المعلومة، إذ نشرت الصفحة الرسمية للمندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، مساء أمس، توضيحا منسوبا إليه جاء فيه" "في سياق برنامج حديث مع الصحافة بالقناة الثانية، بخصوص تقرير المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان حول أحداث الحسيمة وحماية حقوق الإنسان، وبعد تدقيق الأمر، أفيد بأن السيد وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان لم يسبق له الاطلاع على التقرير المذكور ولم يتوصل به إلا بعد تقديمه بوكالة المغرب العربي للأنباء".

وقد خلف توضيح بنيوب موجة من التعليقات على مواقع التواصل الاجتماعي في المغرب، ذهب بعضها في اتجاه استنتاج أن وزير الدولة "يتبرأ" من ذلك التقرير، خصوصا أنه كان قد رفض التعليق على مضمونه، وقال إنه "صادر عن بنيوب وليس عن المؤسسة"، وفق ما نقله عنه أحد المواقع الصحافية المحلية.

وكان بنيوب قد قدم الخميس الماضي تقريرا تحت عنوان "أحداث الحسيمة وحماية حقوق الإنسان"، والذي أثار مضمونه ردود فعل كثيرة.

فقد أشاد التقرير بطريقة تعامل السلطات الأمنية مع الاحتجاجات التي شهدتها منطقة الريف، وقال المندوب الوزاري بهذا الخصوص إن "قوات الأمن المعنية بحفظ النظام العام على مدار ستة أشهر التزمت برباطة الجأش مقدمة نموذجا غير مسبوق في تاريخ معادلة الأمن وحقوق الإنسان".

ونفى التقرير تعرض المعتقلين على خلفية تلك الأحداث للتعذيب، كما برر الإصابات التي ظهرت على متزعم الحراك، ناصر الزفزافي، بعد اعتقاله بـ"المقاومة التي أبداها" أثناء إيقافه.

المصدر: أصوات مغاربية

شاهد التعليقات

XS
SM
MD
LG