رابط إمكانية الوصول

logo-print logo-print

ابتداء من اليوم.. بن صالح في 'أزمة شرعية'


رئيس الدولة الجزائري عبد القادر بن صالح

تنتهي اليوم الثلاثاء الآجال الدستورية التي تحدد العهدة الرئاسية المؤقتة لرئيس الدولة عبد القادر بن صالح وفق مقتضيات المادة 102 من الدستور.

هذه الوضعية تدفع، وفق دستوريين وقانونيين، للتساؤل عن شرعية القرارات والإجراءات التي سيتخذها بن صالح قبل إجراء الانتخابات الرئاسية.

ويوجد بن صالح على رأس السلطة المؤقتة بالجزائر منذ 9 أبريل الماضي، أي بعد أيام قليلة من استقالة الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة تحت ضغط الحراك الشعبي والمؤسسة العسكرية التي فرضت تطبيق المادة 102 من الدستور.

وتنص هذه المادة على أن يتولى رئيس مجلس الأمة، وهو المنصب الذي كان يشغله بن صالح، قيادة البلاد "عند شغور منصب الرئاسة بسبب استقالة الرئيس أو وفاته أو تعرضه لمانع يحرمه من مواصلة عمله لمدة 90 يوم تنظم خلالها انتخابات رئاسية جديدة".

وفي وقت سابق، أعلن المجلس الدستوري استحالة إجراء الانتخابات الرئاسية التي كان مقررا إجراؤها يوم 5 يوليو الماضي، مع التمديد لرئيس الدولة الحالي.

وبتاريخ اليوم، تكون مبررات المادة 102 من الدستور قد سقطت على خلفية انقضاء آجالها القانونية، وهو ما يضع شرعية عبد القادر بن صالح محل تساؤلات عديدة.

ويثير استمرار عبد القادر بن صالح على رأس السلطة الحالية تحفظ العديد من الأطراف السياسية بالجزائر، بالنظر إلى استنفاد المدة الزمنية لبقائه في السلطة حسب ما تقره المادة 102 من الدستور.

آثار النظام

يقول الأستاذ الجامعي والناشط الحقوقي، مصطفى بوشاشي، أن بقاء بن صالح على رأس السلطة "لن يفيد الوضع الجزائري في شيء"، مؤكدا أنه "يمثل أحد أهم رموز النظام السياسي السابق".

ويضيف بوشاشي، في تصريح لـ"أصوات مغاربية": "الشعب الجزائري ينادي بالتغيير الجذري، ولا يريد بديلا عن الدمقراطية التي لا يمكن الوصول إليها عبر نظام دكتاتوري".

ويفيد بوشاشي بأن "نصوص الدستور الحالي عاجزة تماما على الاستجابة للوضع الذي تعيشه الجزائر، بدليل تعطل كل المشاريع التي اقترحتها السلطة من أجل حل الأزمة الراهنة".

ووفق المصدر ذاته، فإنه "لا يمكن تجاوز هذه المشكلة سوى بالاعتماد على المادتين 7 و8 من الدستور اللتين تؤكدان على أن السيادة ملك للشعب الجزائري".

ويضيف المتحدث أن "استمرار بن صالح في رئاسة الدولة أمر غير شرعي والحلول التي تقترحها السلطة مرفوضة شعبيا ولا يمكن الوصول إلى حل توافقي سولا بتنظيم انتخابات رئاسية جديدة".

في المقابل، يقول بوشاشي إنه "يجب أولا الذهاب إلى مرحلة انتقالية تدوم بين 6 أشهر إلى سنة كاملة تسلم فيها رئاسة الدولة لهيئة جماعية تقوم بالتحضير للانتخابات الرئاسية".

الشرعية والعقلانية

مقابل هذا الطرح، يبدي رئيس حزب جيل جديد، سفيان جيلالي، تحفظا كبيرا بشأن الذهاب إلى مرحلة انتقالية، مفضلا تنظيم انتخابات رئاسية مباشرة "تعود فيها الكلمة الأولى والأخيرة للشعب الجزائري".

ويفيد المتحدث جيلالي، في تصريح لـ"أصوات مغاربية"، أن "غالبية الأحزاب السياسية كانت مع فكرة المرحلة الانتقالية لكنها اصطدمت مع إرادة المؤسسة العسكرية التي تسعى لإيجاد حل في الإطار الدستوري".

ويقول المتحدث إن "السلطة الحالية أبدت رغبة في تقديم عدة تنازلات كانت تنادي بها المعارضة من بينها تشكيل هيئة مستقلة لمراقبة الانتخابات، وهذا ما يرفض تحكيم العقل في التغلب على الأزمة".

"هذا تطور لافت في تعاطي السلطة مع مطالب أحزاب المعارضة التي اقتنعت بضرورة إرجاع الكلمة للشعب من أجل التسريع في عملية اختيار الرئيس الجديد"، يستطرد المتحدث.

ويرى رئيس حزب جيل جديد أن "بقاء بن صالح في رئاسة الدولة أو انسحابه منها لن يضيف أي شيء للمشهد القائم حاليا في الجزائر"، مؤكدا أن "الحل الأمثل الآن هو تنظيم انتخابات رئاسية وفق رؤية توافقية بين السلطة والمعارضة حفاظا على الدولة ومصالح الشعب".

المصدر: أصوات مغاربية

شاهد التعليقات

XS
SM
MD
LG