رابط إمكانية الوصول

logo-print logo-print

رفض المثول سابقا.. خليل مطلوب أمام المحكمة العليا!


شكيب خليل

يمثل وزير الطاقة الجزائري الأسبق، شكيب خليل، الأحد، أمام المستشار المحقق بالمحكمة العليا في قضايا متعلقة بالفساد، وفق وسائل إعلام محلية.

وتتعلق القضية التي استدعي بسببها بملف فساد مرتبط بالشركة العمومية للنفط "سوناطراك"، التي سبق أن عرضت على القضاء قبل سنوات وعرفت باسم "سوناطراك2"، وصدرت فيها أحكام بسجن مسؤولين سابقين في الشركة، ثم أعاد القضاء فتحها بقرار من المحكمة العليا.

وكان اسم خليل قد ورد في هذه القضية وصدرت مذكرة توقيف دولية في حقه، لكن اسمه "سُحب" بعد ذلك وأُلغيت المذكّرة وطُوي الملف، ما أثار تساؤلات وشكوكا حول ما حدث.

وقد فتحت قضية "سوناطراك 2"، حول فساد محتمل طال عقودا من الزمن، بين مجموعة "إيني" الإيطالية وشركة "سوناطراك" الجزائرية، بعد ورود اسم وزير الطاقة الأسبق في التحقيق القضائي المفتوح في إيطاليا، بخصوص رشاوى تقدر بـ256 مليون دولار تداولها إطارات شركة "سايبام" في صفقات استفادت منها الشركات الإيطالية في الجزائر.

وهذه هي المرة الثانية التي يوجه فيها المستشار المحقق بالمحكمة العليا استدعاء للوزير الأسبق للطاقة شكيب خليل (1999-2010)، للمثول في قضايا فساد تم فتحها من قبل القضاء الجزائري في أعقاب الحراك الشعبي، لكن خليل لم يحضر أمام المحكمة العليا بعد الاستدعاء الأول بسبب وجوده في الولايات المتحدة الأميركية، لكن يمكن للمستشار المحقق إصدار مذكرة توقيف دولية ضده إذا رفض الاستجابة للاستدعاء بعد استنفاذ المبررات القانونية.

وأعلنت المحكمة العليا في أبريل الماضي إعادة فتح ملفي فساد تورط فيهما شكيب خليل، وزير الطاقة والمناجم السابق وأحد أبرز المقربين من الرئيس عبد العزيز بوتفليقة.

وجاء في بيان المحكمة أن خليل متهم بأفعال "تتعلق بمخالفة القانون الخاص بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج، وإبرام صفقتين لشركة سوناطراك بكيفية مخالفة للقانون مع شركتين أجنبيتين".

وتعليقا على تحويل ملفه إلى المحكمة العليا، في أبريل الفارط، كتب خليل على صفحته الرسمية في فيسبوك "تلقينا بصدر رحب نبأ فتح التحقيقات القضائية التي وَردَ إسمنا فيها، بل و نثمّن عاليا الصرامة التي اتّخذتها مؤخّرا مصالح العدالة بشأن محاسبة كل من تورط في نهب المال العام و غير ذلك".

المصدر: أصوات مغاربية

رأيك

اظهار التعليقات

XS
SM
MD
LG