رابط إمكانية الوصول

logo-print logo-print

التحقيق مع مسؤولين جزائريين في قضية 'أموال مشبوهة'


محكمة جزائرية (أرشيف)

تم إصدار قرار جديد بإيداع المدير العام الأسبق للأمن الوطني الجزائري، عبد الغني الهامل، الحبس المؤقت وإرسال ملف وزيرين سابقين للنائب العام لدى مجلس قضاء تيبازة في قضية ضبط مبالغ مالية كبيرة "مشبوهة المصدر" بمسكن في بلدية سطاوالي بالجزائر العاصمة.

وأفاد بيان لوكيل الجمهورية لدى محكمة الشراقة الأحد أنه "تم ضبط بداخل المسكن المذكور مبلغ مالي قدره 113.439.200 دينار جزائري و270.000 أورو و30.000 دولار أمريكي وحوالي 17 كلغ من المجوهرات".

وأكد البيان أنه "تم تحديد من لهم علاقة بالوقائع المجرمة، والتي تتلخص في استغلال بعض الأطراف لنفوذ إطارات في الدولة للحصول على مبالغ مالية غير مستحقة لقاء قيام هؤلاء الموظفين والإطارات بإصدار قرارات تعود بالمنفعة عليهم".

وتتمثل التهم الموجه للمتهمين في الملف، وبينهم هامل، في "مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج" و"تبييض الأموال في إطار جماعة إجرامية منظمة" و"إساءة استغلال الوظيفة" و"استغلال النفوذ".

وعقب ذلك، أمر قاضي التحقيق لدى ذات المحكمة بإيداع جميع المتهمين الحبس المؤقت بمؤسسة إعادة التربية والتأهيل بالقليعة في ولاية تيبازة.

وفي ذات السياق، تم إرسال ملف الإجراءات المتعلق بالإطارين الساميين عبد الغني زعلان والغازي محمد إلى النائب العام لدى مجلس قضاء تيبازة.

من جهة أخرى، تم إرسال نسخة من الملف الخاص طالبي علي، عضو مجلس الأمة المتمتع بالحصانة البرلمانية، إلى النائب العام لدى مجلس قضاء تيبازة لـ"اتخاذ الإجراءات المناسبة".

المصدر: وكالة الأنباء الجزائرية

شاهد التعليقات

XS
SM
MD
LG