رابط إمكانية الوصول

logo-print logo-print

مغاربة غاضبون والسبب: الموافقة على 'فرنسة التعليم'


عدد من الشعب الجامعية في المغرب تعتمد الفرنسية

صادقت لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب المغربي، أمس الثلاثاء، بالأغلبية لصالح مشروع القانون المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي والذي كان وما يزال موضوع جدل واسع بسبب تضمنه موادا تنص على تدريس المواد العلمية والتقنية باللغات الأجنبية.

وتم تمرير مشروع القانون المذكور الذي اشتهر بـ"قانون الفرنسة" مع المادتين المثيرتين للجدل (المادة 2 والمادة 31) اللتان تهمان تدريس العلوم باللغات الأجنبية، بعدما امتنع أغلب النواب عن التصويت بدل الاعتراض أو حتى الموافقة عليهما.

وحسب ما نقلته العديد من المواقع المحلية، فقد تم تمرير المادتين المذكورتين، بموافقة 12 نائبا واعتراض اثنين، بينما امتنع 16 عضوا عن التصويت، كلهم من حزبي العدالة والتنمية والاستقلال، في حين صوت 25 نائبا لصالح مشروع القانون ككل، وعارضه اثنان وامتنع ثلاثة عن التصويت.

وقد خلفت المصادقة على مشروع القانون وتمرير المادتين المذكورتين بالخصوص ردود فعل كثيرة بين مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي في المغرب.

وعبر كثير من المدونين عن استيائهم من تمرير المادتين اللتين تنصان على تدريس المواد العلمية والتقنية باللغات الأجنبية، وأساسا الفرنسية.

وتداول كثير من المتفاعلين مع الموضوع وسم "#فرنسة_التعليم" منتقدين نوابا قالوا إنهم "لم يعبروا عن موقف واضح تجاه مشروع القانون بامتناعهم عن التصويت".

"امتنعوا عن التصويت قدر ما شئتم! لكن غدا لا تلوموا المغاربة حين يمتنعون عن التصويت كذلك!"، تقول إحدى المدونات في إشارة إلى الممتنعين عن التصويت على مشروع القانون، وتحديدا نواب حزب العدالة والتنمية الذي يقود الحكومة.

متفاعل آخر أشار إلى أن "الممتنعين عن التصويت لو اعترضوا إلى جانب الاثنين اللذين عارضا مشروع القانون لكان المجموع 18 صوتا في مقابل 12".

واتجهت كثير من الانتقادات نحو حزب العدالة والتنمية بالخصوص، إذ عبر عدد كبير من المتفاعلين عن "استغرابهم لاتجاه نوابه نحو الامتناع عن التصويت وهو الذي كان يبدي معارضته له على مدى أشهر".

وكان رئيس الحكومة المغربية السابق، والأمين العام السابق لحزب العدالة والتنمية، عبد الإله ابن كيران قد دعا في خرجة له أبريل الماضي أعضاء حزبه إلى "منع فرنسة التعليم حتى لو كلف ذلك سقوط الحكومة والبرلمان"، وهي الدعوة التي خلفت حينها جدلا واسعا وسط مكونات الأغلبية.

المصدر: أصوات مغاربية

شاهد التعليقات

XS
SM
MD
LG