رابط إمكانية الوصول

logo-print logo-print

بعد وقائع عنف واغتصاب.. حركة 'مالي': أنقذوا المغربيات!


دقت حركة حقوقية مغربية ناقوس الخطر بشأن وضعية النساء المعنفات، مؤكدة أنه "قد حان الوقت لإنقاذهن من العنف الذكوري" الذي اتهمت جهازي القضاء والشرطة بـ"التستر عليه" من خلال "ممارساتهما الأبوية"، وفق تعبيرها.

الحركة البديلة من أجل الحريات الفردية المعروفة اختصارا بـ"مالي" تقول إن "العنف الذكوري ليس عملا معزولا بل طريقة ممنهجة للحفاظ على النظام الأبوي والهيمنة الذكورية".

وتتابع الحركة مبرزة في بلاغ لها: "نحن نعيش في مجتمع يعتبر الرجال فيه النساء من ممتلكاتهم، ونتيجة لذلك، فإن معدل انتشار العنف المنزلي بين الزوجين هو الأعلى على الإطلاق".

وأشار البيان إلى أن "معظم جرائم العنف المنزلي تبقى بدون عقاب".

تبعا لذلك، دعت "مالي" السلطات المغربية إلى "مكافحة العنف الذكوري بشكل عام والعنف المنزلي بشكل خاص مكافحة فعالة"، كما دعت إلى "تعبئة اجتماعية وسياسية للجمعيات النسوية لحماية ضحايا العنف الذي يرتكبه الأزواج أو الأزواج السابقون".

الناشطة الحقوقية والعضوة المؤسسة في حركة "مالي"، ابتسام لشكر، توضح أن البيان "يدق ناقوس الخطر بشأن العنف الذكوري بشكل عام، ويلفت بشكل خاص إلى العنف الزوجي الذي يتسامح معه المجتمع" .

وتضيف لشكر قائلة: "النساء بمجرد ما يتزوجن يُنظر إليهن وكأنهن صرن من ممتلكات الأزواج، وبالتالي عليهن أن يصمتن مهما فعلوا فيهن وبهن، وأن يتقبلن العنف الذي يتعرضن له في إطار الزواج".

وتتابع لشكر تصريحها لـ"أصوات مغاربية" مشيرة إلى "الاغتصاب الزوجي الذي يغيب ذكره في القانون المغربي، ما يعني أن هناك اعترافا ضمنيا بأن النساء هن أداة جنسية للرجال"، وهو ما تعتبره "أمرا خطيرا".

وتشدد المتحدثة على "ضرورة أن يكون هناك تضامن نسوي، وتعاون بين الجمعيات النسوية للقيام بخطوات عملية من أجل الحد من الظاهرة"، منبهة إلى "خطورة الوضع"، في إشارة إلى "توصل الحركة يوميا بالعديد من المكالمات من نساء ضحايا مختلف أشكال العنف".

وتعليقا على مقطع فيديو انتشر مؤخرا لسيدة تحمل آثار اعتداء جسدي اتهمت زوجها بالتسبب فيه، وواقعة الاغتصاب الوحشي الذي تعرضت له شابة في الرباط والذي أفضى إلى موتها، تقول لشكر إن "تلك مجرد نماذج لما يحدث".

"يوميا تحدث هذه الأمور"، تقول لشكر تعليقا على وقائع العنف الجسدي والجنسي الذي تتعرض له النساء، مبرزة أن "بعض تلك القضايا تنكشف وتتسرب من حين إلى آخر عبر وسائل التواصل الاجتماعي، بينما هناك قضايا أخرى لا يدري عنها أحد".

يشار إلى أن نتائج البحث الوطني الثاني حول انتشار العنف ضد النساء، التي تم الإعلان عنها ماي الماضي، كانت قد كشفت أن نسبة انتشار العنف ضد النساء المغربيات تصل إلى 54.4%، غالبيتها في إطار الخطوبة والوسط الزوجي.

وفق المصدر نفسه فإن 54.4% من المخطوبات و52.5% من المتزوجات تعرضن للعنف على الصعيد الوطني.

ولا تتجاوز نسبة من تقدمن بشكاية بشأن ما تعرضن له من عنف 6.6%، بينما 93.4 % من المعنفات يحجمن عن تقديم شكاية، خاصة من المتزوجات والمخطوبات حيث تعتبر المطلقات والأرامل ضحايا العنف هن الأكثر مبادرة لتقديم شكاية بنسبة 29.3%.

المصدر: أصوات مغاربية

شاهد التعليقات

XS
SM
MD
LG