رابط إمكانية الوصول

logo-print logo-print

الحكومة المغربية: "تم حذف عقوبة الإعدام عن 23 جريمة"


وقفة احتجاجية مطالبة بإلغاء عقوبة الإعدام بالرباط (أرشيف)

في الوقت الذي يطالب العديد من الحقوقيين بإلغاء عقوبة الإعدام من القانون المغربي، أوضحت الحكومة المغربية أن المملكة اختارت نهجا يقوم على تقليص القضايا التي يُحكم فيها بتلك العقوبة، مع العلم أنها لم تنفذ منذ ما يزيد عن عقدين.

الناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية، مصطفى الخلفي، قال إن مشروع القانون الجنائي الموضوع لدى البرلمان "خفض الجرائم التي يعاقب عليها بالإعدام من 31 جريمة إلى 8 جرائم" كما "أضاف ثلاثة جرائم أخرى هي جرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب".

تبعا لذلك، أصبح مجموع الجرائم التي يعاقب عليها بالإعدام طبقا لمشروع القانون الجنائي هو 11 جريمة، بينما لم تعد 23 جريمة موضوعا لتلك العقوبة.

وأوضح الوزير ضمن جوابه على سؤال صحافي خلال الندوة التي أعقبت الاجتماع الأسبوعي للمجلس الحكومي، الخميس، أنه "تم وضع قواعد صارمة وضابطة لصدور حكم الإعدام"، تتمثل في "إجماع الهيئة القضائية على الحكم" و"تدوين كل عضو رأيه بذلك الشأن في محضر مع التوقيع عليه".

في السياق نفسه، أشار الوزير إلى أنه قد سبق أيضا تخفيض الجرائم التي يحكم فيها بالإعدام على مستوى القضاء العسكري من 16 جريمة إلى 5 جرائم، وذلك بموجب قانون سبقت المصادقة عليه.

تبعا لذلك، شدد الخلفي على أن المغرب "قطع أشواطا مقدرة في هذا المجال" وذلك "على مستوى التشريع والقضاء والممارسة"، حيث لفت إلى أن المغرب لم يشهد تطبيقا لأحكام الإعدام منذ سنوات.

يشار إلى أن المغرب لم يشهد تنفيذ عقوبة الإعدام منذ ما يزيد عن عقدين، وتحديدا منذ سنة 1993 حين اُعدم ضابط الشرطة الشهير "الحاج ثابت".

ومع ذلك ما زالت المحاكم المغربية تنطق بأحكام الإعدام، آخرها الحكم الصادر، الخميس، عن غرفة الجنايات المتخصصة في قضايا الإرهاب بسلا في حق ثلاثة أشخاص أدينوا بقتل سائحتين إسكندنافيتين أواخر السنة الماضية، بمنطقة إمليل، نواحي مراكش.

المصدر: أصوات مغاربية

شاهد التعليقات

XS
SM
MD
LG