رابط إمكانية الوصول

logo-print logo-print

بوعلي: قانون الفرنسة اجترار لفشل التعليم في المغرب


داخل فصل دراسي في المغرب

صادق مجلس النواب المغربي، أول أمس الإثنين، على مشروع القانون الإطار المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، المعروف بـ"قانون فرنسة التعليم"، والذي لقي مقاومة شديدة من طرف رافضي التدريس بالفرنسية، وعلى رأسهم الائتلاف الوطني من أجل اللغة العربية.

رئيس الائتلاف، فؤاد بوعلي، ينتقد بشدة المصادقة على مشروع القانون المذكور، مؤكدا أنه "يجعلنا نجتر الاستعمار السياسي والثقافي والتربوي للمغرب".

فؤاد بوعلي
فؤاد بوعلي

كما يشدد المتحدث، في هذا الحوار مع "أصوات مغاربية"، على ضرورة التفريق بين لغة التدريس التي يدعو إلى ضرورة أن تكون هي اللغة الوطنية (العربية والأمازيغية) وتدريس اللغات الذي يجب أن تكون وفق الحاجة العلمية والأكاديمية التي ترجح وفقه كفة اللغة الإنجليزية وليس الفرنسية.

نص الحوار:

كيف تلقيتم مصادقة مجلس النواب المغربي على مشروع القانون الإطار المعروف بـ"قانون الفرنسة"؟

سبق أن قلنا إن مشروع القانون هذا هو اجترار للفشل، حيث أنه لن ينقذ المدرسة المغربية بل سيعمق أزمتها.

مشروع القانون الإطار لا دستوريٌ، لأنه بحديثه عن التدريس بلغات أجنبية والتي يقصد بها الفرنسية بالدرجة الأولى، يضرب في أبسط قواعد النص الدستوري التي تتحدث عن لغتين رسميتين هما العربية والأمازيغية.

مشروع القانون هذا هو لا علمي ولا أكاديمي، لأنه يضرب في أبسط قواعد البحث العلمي اللغوي والتربوي والسوسيولوجي التي تقول بصريح العبارة إن اللغة الفرنسية لغة عاجزة عن العلم ولا يمكن أن تفتح آفاق المعرفة حتى لأبنائها فبالأحرى للشعوب والمجتمعات الأخرى.

مشروع القانون الإطار لا دستوريٌ

مشروع القانون المذكور هو أيضا لا مجتمعي، فهو مرفوض شعبيا لأنه سيجعلنا نجتر الاستعمار السياسي والثقافي والتربوي للمغرب.

تبعا لكل ذلك مشروع القانون الإطار مرفوض بالنسبة لنا، والتصويت الفلكلوري عليه في البرلمان يضرب في العمق مصداقية الأحزاب السياسية والمؤسسة البرلمانية.

هل الإشكال بالنسبة لكم يكمن في التدريس باللغات الأجنبية عموما أم أنه مرتبط بالتدريس باللغة الفرنسية على وجه التحديد؟

من الناحية المبدئية، التدريس بغير اللغة الوطنية لن ينتج سوى الفشل، وقد أثبتت العديد من الدراسات والتقارير أن الدول التي تتصدر العالم في مؤشر جودة التعليم هي تلك التي تدرس بلغاتها الوطنية.

إذا أضفنا إلى ما سبق أن اللغة الفرنسية هي لغة فاشلة حتى في عقر دارها وليست لغة علم، حيث أن جل الدراسات العلمية منشورة بلغات أخرى، خاصة الإنجليزية، فهذا يزيد الطين بلة.

ما رأيكم في من يرد على انتقاداتكم بالقول إن مشروع القانون يعطي الأولوية للغتين الرسميتين، وأن التدريس بلغة أو بلغات أجنبية سيقتصر على العلوم؟

هذه مزايدات سياسية، القانون واضح والشعارات لا يمكن أن تغطي الحقائق، والحقائق هي أن مشروع القانون هذا والذي بدأ تطبيقه حتى قبل المصادقة عليه، جاء في أحد مضامينه "تدريس بعض المواد ولا سيما العلمية والتقنية منها، أو بعض المضامين أو المجزوءات في بعض المواد بلغة أو بلغات أجنبية".

اللغة الفرنسية هي لغة فاشلة حتى في عقر دارها وليست لغة علم

بالتالي هو يتحدث عن "بعض المواد"، لا سيما العلمية والتقنية منها، وليس فقط العلمية والتقنية منها.

بمعنى أنه يفتح الباب لتدريس مواد أخرى غير العلمية والتقنية بلغة والتي يقصد بها "الفرنسية" أو بلغات أجنبية. ​

وما رأيكم في الدفاع عن تدريس المواد العلمية بالفرنسية من منطلق ما يواجهه طلبة العلوم من صعوبات في المرحلة الجامعية بسبب لغة التدريس ولغة المراجع؟

مع افتراض حسن النية، فإن هؤلاء لا يميزون بين تدريس اللغات ولغة التدريس، فلغة التدريس لا يمكن أن تكون سوى اللغة الوطنية، أما تدريس اللغات فهو أمر ضروري.

نحن نقول إنه من الضروري التدريس باللغة الوطنية، ومن الضروري أيضا الانفتاح على تدريس اللغات حسب الحاجة، والحاجة الآن لتطوير المنظومة التعليمية والبحث العلمي تمر عبر تدريس الإنجليزية وليس الفرنسية.

تقصد أنكم متشبثون بالتدريس بالعربية والأمازيغية مع التمكين من الإنجليزية وليس الفرنسية؟

تماما.

هل ستقومون في إطار الائتلاف باتخاذ أي إجراء للرد على مصادقة مجلس النواب على مشروع القانون الإطار؟

الائتلاف حاليا بصدد التداول والتشاور من أجل بحث السبل القانونية للرد على مشروع القانون.

لغة التدريس لا يمكن أن تكون سوى اللغة الوطنية

من جهة أخرى وكما أكدنا مرارا، فإن المسار النضالي للائتلاف غير مرتبط بهذا القانون، بل إنه مسار طويل لأننا نعلم بأن المعركة من أجل السيادة اللغوية هي معركة طويلة، والشعب المغربي الآن صار يعي بأن هذه القضية ليست قضية حكومة وأحزاب بل قضية وطن.

المصدر: أصوات مغاربية

شاهد التعليقات

XS
SM
MD
LG