رابط إمكانية الوصول

logo-print logo-print

هل تستجيب السلطة الجزائرية لمطالب لجنة الحوار؟


متظاهرون يطالبون برحيل بن صالح

اقترحت لجنة الوساطة المكلفة بإدارة الحوار مع السلطة بالجزائر توسيع تشكيلتها لتشمل شخصيات سياسية وفق مطالب رفعها نشطاء الحراك في الجمعة الماضية.

وجاءت هذه الخطوة أياما قليلة بعد لقاء عقدته هذه الهيئة مع رئيس الدولة عبد القادر بن صالح.

وتضم قائمة الاقتراحات أسماء شخصيات تقلدت مناصب سامية في الدولة مثل رؤساء الحكومة السابقين، مولود حمروش، أحمد بن بيتور، ومقداد سيفي، وأيضا وجوها تاريخية كما هو الحال بالنسبة للمقاومة جميلة بوحيرد، وفئة أخرى من النشطاء المحسوبين على التنظيمات النقابية والإعلامية.

​مقابل ذلك، دعت لجنة الحوار السلطات الجزائرية إلى الاستجابة إلى مجموعة من المطالب ترى فيها شرطا أساسيا لتقدم العملية، خاصة أن شريحة واسعة من "الحراكيين" تشترك في هذه المطالب.

ويأتي على رأسها ضرورة رحيل الحكومة الحالية برئاسة نور الدين بدوي، وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين، وأيضا عدم التضييق على الحراك الشعبي مع ضمان حرية واسعة للمؤسسات الإعلامية في التعاطي مع الوضع في البلاد.

بحث عن دعم

يصف عضو لجنة الحوار، إسماعيل لالماس، هذه المطالب بـ"الضرورية والشرعية بهدف إحراز أي تقدم في عملية التسوية المنشودة لمرحلة ما بعد الرئيس المستقيل".

ويقول لالماس في تصريح لـ "أصوات مغاربية": "لم أقبل العضوية في لجنة الحوار إلا بهدف نقل المطالب والانشغالات الحقيقية التي يرفعها المواطنون كل أسبوع إلى السلطات".

ويضيف المتحدث: "من الممكن جدا أن نقوم بخطوات قوية إلى الأمام في حال قدمت السلطة بعض التنازلات ومنها على الخصوص إطلاق سراح المعتقلين السياسيين الذي توبعوا على خلفية مواقفهم ومشاركاتهم في الحراك الشعبي".

ويبدي لالماس تفاؤلا كبيرا في هذا الاتجاه، مؤكدا أن "إطلاق شابين من ولاية الشلف بعدما سجنا على خلفية الراية الأمازيغية يعطي انطباعا قويا أن السلطة ستستجيب للحراك".

وبخصوص الأسماء الجديدة التي طالبت الهيئة ضمها إلى قائمة المشاركين في عملية التوسط بين السلطة و"الحراكيين"، أوضح لالماس أنه "من الطبيعي والشرعي تتوسع القائمة لتشمل أكبر عدد من المسؤولين السابقين والشخصيات من مختلف الاتجاهات حتى يكون لهذه اللجة وزنا شعبيا قويا".

حسابات السلطة

ولحد الساعة، لم ترد السلطات بشكل مباشر على جميع المطالب التي رفعت إليها بخصوص تنحية الوزير الأول الحالي أو إطلاق السجناء السياسيين، في وقت كانت قد أجرت بعض التعديلات على شروط الترشح إلى الانتخابات الرئاسية، فضلا عن قرارات عزل أخرى طالت مسؤولين عسكريين ومدنيين.

ويشير البرلماني سليمان سعداوي إلى أن "السلطة تريد التروي ومعرفة النوايا الحقيقية لأعضاء لجنة الحوار قبل أن تشرع في اتخاذ أي إجراءات جديدة حتى لا ينعكس ذلك بشكل سلبي على الوضع العام للبلاد وعلى مؤسسات الدولة".

وقال سعداوي في تصريح لـ "أصوات مغاربية": "المشكل في أعضاء هذه اللجنة أنهم لم يحددوا مضمون بعض المطالب بطريقة واضحة كما هو الأمر بالنسبة للمعتقين السياسيين".

"هل يقصدون كل المعتقلين المسجونين حتى قبل بداية الحراك الشعبي أم فقط أولئك الذين تم اعتقالهم بسبب الراية الأمازيغية، وهل الأمر يستجيب للنصوص الدستورية والقانونية أم العكس؟"، يتساءل سعداوي.

ويعتبر البرلماني أن "الأمر يحتاج إلى وضوح أكثر، وهو الأمر الذي تبحث عنه السلطة في الظرف الراهن".

بالإضافة إلى هذا العامل، يرى سعداوي أن من أهم التحفظات التي تبديها السلطة حول مضمون الحوار ما يتعلق بدور الجيش في الحياة السياسية وداخل مؤسسات الدولة.

وأشار المتحدث بهذا الخصوص إلى أن "الأصوات التي تنادي بمدنية الدولة تسعى إلى إقصاء الجيش، وهو أمر خطير ينبغي الوقوف عنده"، مؤكدا أن "الجيش هو المؤسسة الوحيدة القوية التي حافظت على تماسكها وجنبت البلاد فوضى حقيقية".

المصدر: أصوات مغاربية

شاهد التعليقات

XS
SM
MD
LG